استبدال العملة أم حذف الأصفار؟ أولويات الإصلاح النقدي في العراق

د. سهام يوسف:

المقدمة: ‏

إن النقود، في النظرية الاقتصادية الحديثة، لا تُختزل بوظائفها التقليدية بوصفها وسيطًا للتبادل، ووحدةً ‏للحساب، ومخزنًا للقيمة؛ وهي الوظائف التي تبلورت في الأدبيات النقدية الكلاسيكية والحديثة، وجرى ‏تطويرها في أعمال إرفنغ فيشر، وجون ماينارد كينز، وميلتون فريدمان. غير أن تطور الاقتصاد المؤسسي ‏وسّع وظائف النقود لتؤدي دورًا إضافيًا ذا طبيعة معلوماتية، يتمثل في كونها أداة لقياس كثافة النشاط ‏الاقتصادي، واتجاهات السيولة، وأنماط التفضيل النقدي، ومستويات الاكتناز، ودرجة اندماج الكتلة النقدية في ‏القنوات الرسمية.‏

وبهذا المعنى، فإن كفاءة النظام النقدي لا تُقاس فقط باستقرار المستوى العام للأسعار أو حجم الاحتياطيات ‏الأجنبية، بل أيضًا بمدى وضوح الكتلة النقدية أمام السلطة النقدية، أو ما يمكن تسميته بـ الرؤية النقدية، أي ‏درجة انكشاف النقود مؤسسيًا من حيث مواقعها ومسارات تداولها داخل الاقتصاد.‏
وهنا يتكشّف العجز البنيوي في الاقتصادات الريعية ذات الهشاشة المؤسسية، حيث لا تنبع الأزمة النقدية ‏بالضرورة من تآكل القوة الشرائية أو اختلال القيمة الاسمية للنقود، بل من حالة انقطاع وظيفي بين الكتلة ‏النقدية وقنوات الوساطة المالية الرسمية. فكلما اتسع نطاق الاكتناز وتضخم حجم النقد خارج الجهاز ‏المصرفي، ضعفت قنوات انتقال السياسة النقدية، واضطربت دالة ردّ الفعل النقدي، واتسعت رقعة الاقتصاد ‏غير الرسمي، وما يرافق ذلك من تآكل في القاعدة الضريبية الفعلية، وارتفاع تكاليف الامتثال النظامي، ‏وتزايد احتمالات التمويل غير المشروع.‏

وتمثل هذه الظاهرة حالة يمكن توصيفها تحليليًا بوصفها الانفصال النقدي المؤسسي، حيث تظل الكتلة النقدية ‏قائمة شكلاً وقانونًا، لكنها تنفصل وظيفيًا عن آليات الضبط والرصد النظامي، بما يولّد تشوهات في الإشارات ‏السعرية، ويضعف قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

استبدال العملة أم حذف الأصفار؟ أولويات الإصلاح النقدي في العراق الدكتورة سهام يوسف