البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة… التحدي ليس في الأهداف بل في التنفيذد.

د. سهام يوسف:

البرنامج الاقتصادي الذي طُرح ضمن المنهاج الوزاري للسيد علي الزيدي، والذي يركز على تنويع ‏الاقتصاد، والانضباط المالي، وإصلاح القطاع المصرفي، وتمكين القطاع الخاص، يعكس في ظاهره إدراكًا ‏واضحًا لطبيعة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد العراقي. لكنه في الوقت نفسه يعيد إنتاج اللغة ذاتها التي ‏باتت تتكرر في معظم البرامج الحكومية خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت أقرب إلى “نموذج توصيف ‏ثابت” أكثر من كونها خطة تنفيذية مرتبطة بظرف مؤسسي محدد.‏
فمن حيث المبدأ، لا خلاف على أن الاقتصاد العراقي يحتاج إلى تقليل الاعتماد على النفط، وإعادة هيكلة ‏الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، وتطوير القطاع المصرفي، وتحفيز الاستثمار المحلي ‏والأجنبي. لكن الإشكال الحقيقي لا يكمن في صحة هذه العناوين، بل في قدرتها على التحول إلى سياسات ‏قابلة للتنفيذ داخل بيئة مؤسسية معقدة.‏
التحدي الأول أمام أي برنامج اقتصادي في العراق هو أن القرار الاقتصادي نفسه يخضع لتوازنات سياسية ‏ومراكز نفوذ متعددة، ما يجعل الأولويات الاقتصادية كثيرًا ما تتراجع أمام ضرورات التسوية السياسية. وهذا ‏يعني أن أي سياسة اقتصادية، مهما كانت دقيقة على الورق، تصبح عرضة لإعادة التفسير أو التعديل أو ‏التعطيل أثناء التنفيذ، بحسب توازنات القوة داخل الدولة.‏
أما التحدي الثاني، فيتعلق بطبيعة المالية العامة في الاقتصاد العراقي، والتي تعاني من ما يُعرف اقتصاديًا ‏بـ“لزوجة الإنفاق العام”، أي صعوبة تقليص النفقات الحكومية، خصوصًا الجارية منها كرواتب القطاع العام ‏والدعم والتحويلات، بعد توسعها خلال فترات الوفرة النفطية. ومع مرور الوقت، تتحول هذه النفقات من ‏التزامات مؤقتة إلى التزامات هيكلية دائمة، ما يؤدي إلى تآكل الحيز المالي وإضعاف مرونة الموازنة العامة ‏في مواجهة الصدمات النفطية أو متطلبات الإصلاح.‏
وفي هذا السياق، لا يعود الحديث عن “الانضباط المالي” مسألة تقنية تتعلق بإدارة النفقات فقط، بل يصبح ‏مرتبطًا ببنية اقتصادية–اجتماعية تعتمد بصورة واسعة على الدولة كمشغّل رئيسي وموزّع للموارد، الأمر ‏الذي يجعل أي محاولة لإعادة هيكلة الإنفاق العام عملية شديدة الحساسية سياسيًا واجتماعيًا قبل أن تكون ‏مالية..‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة… التحدي ليس في الأهداف بل في التنفيذ. الدكتورة سهام يوسف