د. علي مرزا‎*‎ أولاً: مقدمــة ورد في منهاج الإدارة الحكومية الحالية (المنهاج الوزاري)، في فترة التكليف، التي أعقبها منح ثقة مجلس ‏النواب في 14 أيار/مايو 2026، فيما يخص العملية التنموية، هدف، مُرحب به، يتمثل في بناء اقتصاد ‏وطني متنوع وقادر على التكيُّف مع المتغيرات ويقلل من آثار التعرض للصدمات الخارجية‎ ‎وتعزيز الثقة في ‏البيئة الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال

د. مظهر محمد صالح: مقدمة‎. تُعدّ الصدمات الجيوسياسية من حيث المبدأ واحدة من أبرز المتغيرات المؤثرة في استقرار الاقتصاد العالمي ‏ومسارات نموه، إذ تتجاوز آثارها الحدود السياسية والعسكرية لتنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المالية ‏والتجارية وأسواق الطاقة الدولية. وتزداد خطورة هذه الصدمات عندما تنشأ في مناطق تتمتع بأهمية ‏استراتيجية استثنائية ، مثل منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز

الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي: الفصل الاول ملامح ومتطلبات برنامج الانقاذ اولا: الرؤية يتطلع العراق إلى خوض معترك تنويع اقتصاده وايجاد رافعة مالية تضمن تعظيم واستثمار ايراداته النفطية ‏في صناديق سيادية تضمن عدم التأثر بالأزمات المالية الدولية وإيجاد نظام إيرادات عادل وفعال ومستدام ‏يعمل على تعزيز الاستقرار الما ل، وتحقيق العدالةالاجتماعيةواستدامة التمويل اللازم للخدم

د. سهام يوسف: لا يرتبط الاستقرار النقدي في الاقتصادات الريعية بحجم الاحتياطي الأجنبي بوصفه رقماً معزولاً، بل بقدرة ‏هذا الاحتياطي على تغطية السيولة المحلية وتمويل الالتزامات الجارية، والحفاظ في الوقت نفسه على ‏استقرار الطلب على العملة الأجنبية.‏ وفي الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، تصبح العلاقة بين الاحتياطي الأجنبي والكتلة النقدية ‏الواسعة ‏‎(M2) ‎‏ والالتزامات ا

د. مظهر محمد صالح: إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» ‏Nominal Anchor)‎‏)، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية ‏التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة ‏النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.‏ الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في

ره نج عبد الله علي باراوي: في عتمة زنزانته الفاشية، خطّ المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي عبارة في "دفاتر السجن" تحولت مع الوقت ‏إلى مفتاح لفهم المنعطفات التاريخية الكبرى؛ كتب يقول: ‏تكمن الأزمة تماماً في أن القديم يموت، بينما الجديد لا يستطيع الولادة بعد؛ وفي هذا البرزخ بالذات، تظهر ‏شتى العلامات والأعراض المرضية الغريبة.» [1 ]

‎(‎أطروحة الحكومة العراقية التاسعة في تشخيص إشكالية الانتقال الاقتصادي) د. مظهر محمد صالح: للانتقال إلى تحليل المطارحات الفكرية التي جاءت بها توجيهات السيد رئيس الوزراء في (16-5-2026)، ‏والتي انصبت على إعادة تعريف اقتصاد السوق، ينبغي اعتماد تحليل بنيوي لازدواج الاقتصاد في العراق، ‏استناداً إلى البديهيات المتأصلة في كينونة الاقتصاد العراقي، وعلى النحو الآتي:

ستار الخفاجي: الاستقرار المالي هو قدرة الدولة ونظامها المالي على المحافظة على توازن اقتصادي ومنع حدوث أزمات ‏مالية حادة مثل زيادة التضخم وارتفاع ديون الدولة وانهيار النظام البنكي. ويتحقق الاستقرار المالي حينما ‏تكون الأسعار مستقرة نسبياً والنظام المصرفي قوياً.‏ وبما ان العراق يعتمد بما يقارب من الـ 90% من وارداته على النفط فهذا يعني ارتكاز اقتصاده وكذلك ‏الموازنة على اير

د. سهام يوسف: البرنامج الاقتصادي الذي طُرح ضمن المنهاج الوزاري للسيد علي الزيدي، والذي يركز على تنويع ‏الاقتصاد، والانضباط المالي، وإصلاح القطاع المصرفي، وتمكين القطاع الخاص، يعكس في ظاهره إدراكًا ‏واضحًا لطبيعة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد العراقي. لكنه في الوقت نفسه يعيد إنتاج اللغة ذاتها التي ‏باتت تتكرر في معظم البرامج الحكومية خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت أقرب إلى

د. مظهر محمد صالح: لم يكن التحول الذي شهده العراق ، منذ أفول زمن الاستبداد الفردي إثر الغزو الأمريكي للعراق 2003، ‏تحولًا مكتمل الأركان، بقدر ما كان انتقالًا متعثرًا بين صورتين للدولة: دولةٍ تُفكِّك إرثها القديم، وأخرى لم ‏تكتمل شروط ولادتها بعد. فبقي الكيان السياسي معلقًا بين ديمقراطيةٍ في الشكل، وريعيةٍ في الجوهر، تُعيد ‏إنتاج ذاتها وإن تغيّرت وجوهها.‏ وهكذا، لم تغادر ا