الدكتور أحمد إبريهي علي: مسائل حول سعر الصرف في العراق

لا نقصد من هذا الشرح مراجعة نظريات تحديد سعر الصرف أو ميزان المدفوعات فهذه معروضة في كتاب الاقتصاد النقدي للباحث، الطبعة الثانية – إلكترونية؛ وأيضا عرضها كتاب الإقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية، طبعة إلكترونية منه على موقع البنك المركزي؛ كما تناولها الفصل الثالث من كتاب التمويل وسوف الصرف والتنمية في إقتصاد نفطي، الطبعة الثانية. وفي ضوء التجربة  العراقية، نعتمد مقاربة بسيط

اقرأ التفاصيل

الدكتور أحمد إبريهي علي: العراق لم يعد مُلزَما باستلام إيرادات النفط في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

لا بد من التمييز بين استلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه استلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الاحتياطي الفدرالي. اتخذ مجلس الأمن قرارا برقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991،  يُلزم العراق بدفع تعويضات للكويت بلغت 52.4

اقرأ التفاصيل

الدكتور أحمد إبريهي علي *: مسائل في الاستثمار العام وفجوة البنى التحتية

في نظام محاسبة الاقتصاد الكلي يُعرّف رأس المال بالأصول الثابتة القابلة لإعادة الإنتاج مضافا إليها المخزون السلعي. أما تكوين رأس المالCapital formation   فهو تغير رأس المال يسمى الإجمالي قبل طرح الاندثار والصافي خاليا من قيمة الاندثار. والاستثمار تسمية ثانية لتكوين رأس المال في المنظور الاقتصادي الكلي. عند إستبعاد المخزون السلعي تضاف صفة ثابت إلى رأس المال Fixed Capital  وللتغير

اقرأ التفاصيل

د. أحمد إبريهي علي *: التمويل الحكومي للقطاع الخاص: مصارف التنمية في ضوء التجربة الدولية

هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

اقرأ التفاصيل

الدكتور أحمد إبريهي علي *: الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة وإعادة تنظيم المصارف

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن

اقرأ التفاصيل