الوظائف النقدية وعمليات الميزانية العمومية.. ‏ نتائج بيع موجودات البنك المركزي إلى القطاع الخاص

الدكتور أحمد إبريهي علي:

تحاول هذه المقالة معالجة الخطأ الشائع قي مماثلة مالية البنك المركزي مع مؤسسات الأعمال غير المالية. ‏ويأتي ذلك الوهم من إغفال الوظيفة النقدية لموجودات، أصول، البنك المركزي، والتي تُموَّل حيازتها من ‏توسع الأساس النقدي في جانب المطلوبات للميزانية العمومية للبنك. وعند التخلي عنها، بيعاً أو إسترداد ‏الدين، بالعملة الوطنية لا تعود إلى البنك المركزي قيمة الموجودات المباعة أو الديون المستردة، بل ينخفض ‏جانب المطلوبات لميزانيته العمومية بنفس المقدار وبذلك تتقلص، وتنخفض النقود في الإقتصاد الوطني. ‏
أما إذا أقرض البنك المركزي تتوسع ميزانيته في جانبيها ويحصل على إيراد، وعند إسترداد الدين يحدث ‏العكس إذ تنخفض الموجودات والمطلوبات والنقود وإيرادات البنك المركزي. وبتعبير أبسط لو إستبدلت ديون ‏البنك المركزي على الجهات المحلية بموجودات أخرى وبيعت هذه إلى القطاع الخاص لا يستفيد البنك ‏المركزي من قيمتها التي ستخصم من النقود وجانب المطلوبات لميزانيته التي تتقلص بمقدار الموجودات ‏المباعة. من الخطر النظر إلى مالية البنك المركزي بالمألوف الشائع لمالية منشآت الأعمال.‏
‏ البنك المركزي مؤسسة فريدة لا يمكن مقاربتها على النحو الواقعي الصحيح إلاّ بالإقتصاد النقدي والمحاسبة ‏النقدية للبنك المركزي. موجودات البنك المركزي وسيلة لإصدار النقود وهذه مطلوبات على الجهاز ‏المصرفي وعندما يختفي جزء من الموجودات يختفي ما يعادله من النقود. البنك المركزي ليس من الجهات ‏الحائزة للنقود ولا يمكنه الإحتفاظ بقيمة الموجودات التي باعها لأن النقود مطلوبات عليه وليست موجودات ‏له.‏
عندما يبيع البنك المركزي موجودات له ينخفض الأساس النقدي في جانب المطلوبات لميزانيته العمومية. ‏بينما ، مثلاً، في المنشأة الصناعية أو التجارية النقود من موجوداتها فعندما تبيع موجودات أخرى تضاف ‏قيمتها إلى النقود. العملة عندما تدخل إلى البنك المركزي تحذف لأنها مطلوبات لحائزيها على البنك المركزي ‏وكذلك قيمة الموجودات المباعة للقطاع الخاص. أي زيادة في الموجودات زيادة في النقود ، إنخفاض في ‏الموجودات إنخفاض في النقود ، فالموجودات وظيفتها نقدية وليست ثروة دون مقابل للبنك المركزي. وباللغة ‏الدارجة لا يحصل البنك المركزي على قيمة موجوداته المباعة بل يحصل، بالعكس، على قيمة موجوداته ‏المشتراة.
‏
الدين الحكومي والتجربة الدولية

حتى نهاية عام 2025 لم يبدأ الدين الحكومي بالتراجع أو الإتجاه الأكيد نحو الإستقرار في نسبته إلى الناتج ‏المحلي الإجمالي أو إيرادات الموازنات العامة. وهو الوضع السائد لمجموعات الدول، المتقدمة ومتوسطة ‏الدخل وواطئة الدخل، إلى جانب إستثناءات محدودة لا أثر لها في الإتجاه العام. كما أضاف إندلاع الحرب في ‏الشرق الأوسط ضغوطا جديدة إلى المالية العامة والتي كانت أصلاً مصدراً لتشنج الإقتصاد العالمي. ‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

الوظائف النقدية وعمليات الميزانية العمومية نتائج بيع موجودات البنك المركزي إلى القطاع ‏الخاص