د. أحمد إبريهي علي *: المالية العامة، وظائف الحكومة، والتأمين الاجتماعي

تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية  ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل

اقرأ التفاصيل

د. أحمد إبريهي علي : عدالة التوزيع والرفاه الاجتماعي – مراجعة مختصرة

العدالة هي الحياة المثلى التي توختها الأديان والأخلاق وشغلت الفلسفة والسياسة وتاريخ كفاح البشر من أجلها، وكانت دائما ما وراء اختلاف مناهج التفكير الاقتصادي. هذه مراجعة مختصرة لأطروحات اساسية لازمت مسار التفكير الاقتصادي وإن كانت فلسفية في اصلها أو سياسية واجتماعية في مراميها. تناولت أيضا الإطار العام للتطور المؤسسي الذي عبر عن مجاراة الحكومات لمطالب العدالة الاجتماعية وممارسات

اقرأ التفاصيل

د. أحمد ابريهي علي *: نمو الثروة الوطنية، سعر النفط، وتنظيم الإنفاق الحكومي

هذا البحث  قراءة  في جوانب من اقتصاد الريع لعرض مقاربات قد تساعد في فهم أفضل للمالية العامة. وتهتم بقيد الموارد لتمويل الإنفاق الحكومي ودور البنك المركزي في تيسير الاقتراض الداخلي. لتنظيم الإنفاق بالعلاقة مع سعر النفط. وراجع البحث مبدا الدخل الدائم وتقييم مضمونه العملي في الموازنة. وتوصل إلى صيغة للملائمة بين الحجم المناسب للإحتياطيات الدولية وعجز الموازنة العامة؛ وسلط المزيد م

اقرأ التفاصيل

د. أحمد إبريهي علي*: ملامح نمو الاقتصاد في العالم ولحاق الدول الناهضة

قبل الثروة الصناعية، تقاربت او تماثلت مناطق العالم في إنتاجية العمل ومتوسط الناتج للفرد، ليكون السكان هو المحدد الرئيس لحجم الاقتصاد في النطاق الجغرافي. ولذا يقدر نصف الناتج العالمي، تقريبا، في الصين والهند الكبيرة حتى نهاية القرن السابع عشر. وجل النشاط الإنتاجي للإيفاء بالمتطلبات الضرورية للعيش واهمها الغذاء. وضمن المدى المحدود لتفاوت القدرات التقنية بين المجتمعات توصف الصين ب

اقرأ التفاصيل

د. أحمد إبريهي علي *: سعر الصرف، الموازنة، وإحتياطيات البنك المركزي في العراق

تهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين المالية العامة واحتياطات البنك المركزي، في اقتصاد العراق الذي يعتمد نظام سعر الصرف المثبت رسميا تجاه الدولار. وتتحرك إحتياطيات البنك المركزي صعودا ونزولا لاستيعاب فائض ميزان المدفوعات أو تغطية العجز. صادرات النفط هي المكون الوحيد للمقبوضات في ميزان العمليات الجارية، وتقريبا هي إيرادات الموازنة العامة بنسبة 90% منها. سعر الفائدة ضعيف الأثر في الطلب

اقرأ التفاصيل