هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن

في سبعينات القرن العشرين بدأ إنتاج النفط في النرويج، وتعاملت الحكومة مع مورده المالي بحذر، لتجنب مخاطره من جهة الاضطراب الذي يمكن أن يصيب الإقتصاد نتيجة عدم إستقرار المورد لتقلب الأسعار، ولكونه ناضب نهاية المطاف، ولذا أرادت تحويله إلى أصول دائمة تبقى بعد نضوب الثروة. ولكي لا يستعجل القارئ إسقاط التجربة النرويجية على العراق ، نُذكّر أن النرويج دولة متقدمة، متوسط الدخل للفرد فيها

قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية  ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل

العدالة هي الحياة المثلى التي توختها الأديان والأخلاق وشغلت الفلسفة والسياسة وتاريخ كفاح البشر من أجلها، وكانت دائما ما وراء اختلاف مناهج التفكير الاقتصادي. هذه مراجعة مختصرة لأطروحات اساسية لازمت مسار التفكير الاقتصادي وإن كانت فلسفية في اصلها أو سياسية واجتماعية في مراميها. تناولت أيضا الإطار العام للتطور المؤسسي الذي عبر عن مجاراة الحكومات لمطالب العدالة الاجتماعية وممارسات

هذا البحث  قراءة  في جوانب من اقتصاد الريع لعرض مقاربات قد تساعد في فهم أفضل للمالية العامة. وتهتم بقيد الموارد لتمويل الإنفاق الحكومي ودور البنك المركزي في تيسير الاقتراض الداخلي. لتنظيم الإنفاق بالعلاقة مع سعر النفط. وراجع البحث مبدا الدخل الدائم وتقييم مضمونه العملي في الموازنة. وتوصل إلى صيغة للملائمة بين الحجم المناسب للإحتياطيات الدولية وعجز الموازنة العامة؛ وسلط المزيد م

قبل الثروة الصناعية، تقاربت او تماثلت مناطق العالم في إنتاجية العمل ومتوسط الناتج للفرد، ليكون السكان هو المحدد الرئيس لحجم الاقتصاد في النطاق الجغرافي. ولذا يقدر نصف الناتج العالمي، تقريبا، في الصين والهند الكبيرة حتى نهاية القرن السابع عشر. وجل النشاط الإنتاجي للإيفاء بالمتطلبات الضرورية للعيش واهمها الغذاء. وضمن المدى المحدود لتفاوت القدرات التقنية بين المجتمعات توصف الصين ب

تهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين المالية العامة واحتياطات البنك المركزي، في اقتصاد العراق الذي يعتمد نظام سعر الصرف المثبت رسميا تجاه الدولار. وتتحرك إحتياطيات البنك المركزي صعودا ونزولا لاستيعاب فائض ميزان المدفوعات أو تغطية العجز. صادرات النفط هي المكون الوحيد للمقبوضات في ميزان العمليات الجارية، وتقريبا هي إيرادات الموازنة العامة بنسبة 90% منها. سعر الفائدة ضعيف الأثر في الطلب

أثار تقرير صندوق النقد الدولي، آفاق إقتصاد العالم ، الصادر في أكتوبر، تشرين الأول، 2021 مخاوف من موجة تضخم يغذيها صعود اسعار السلع الأولية، وتقلص فجوة الناتج عند إستئناف الوضع الإعتيادي لاقتصاد الدول المتقدمة وتسارع الطلب الكلي، وتغير نمط التوقعات، وإختناقات في سلسلة العرض، وبيئة يكتنفها عدم التأكد بفعل عوامل عدة. لقد إرتفع التضخم في الأشهر القريبة عن مستويات بالغة الانخفاض اقت