مقدمة: تتناول هذه الدراسة خطة التنمية الوطنية في العراق للسنوات 2017-2013 عبر الاهتمام بالاطار الاقتصادي الكلي للتنمية في السنوات الخمس و بالانتفاع من المعلومات التي وفرتها دراسات استراتيجية الطاقة في العراق التي قدمت افقا زمنيا يمتد حتى عام 2030. و ركزت الدراسة على مبادئ الامكانية و الاتساق و حدود الدور الحكومي في ظل نظام الاقتصاد الحر. و ذلك مع الاهتمام بالتغيرات البنيوية الم

مقدمة: رفع الموازنة المالية العامة إلى المجلس النيابي تتخذ مناسبة لتسخين الحوار حول الاقتصاد بأكمله، حاضرا ومستقبلا. وإدارة الحكومة للموارد، في ظل خيارات القوى السياسية المهيمنة  و تطلعات المجتمع بفئاته المختلفة و تفاوت مصالحها. و غالبا ما يتجنب النقاش و خطاب المطالب  وعي العمليات الاقتصادية، استثمار و إنتاج و تشغيل و تبادل و توزيع ...، من داخلها والقواعد الناظمة لها

مقدمة  : ------- تحاول هذه الدراسة تعريض  الفرضيات التي تقوم عليها السياسة النقدية للاختبار في ضوء التجربة والتحليل الكمي . وتركز ، خاصة ، على سياسات استهداف التضخم التي اعتمدت على نطاق واسع في العالم . وايضا" إجراءات التدخل المعتمدة في انسجامها وتناقضها . لا شك إن البنوك المركزية تتخذ من سعر الفائدة هدفا" عملياتيا" وسيطا" للتأثير في التضخم وهو الغاية . وتستخدم ترتيبات إعادة ال

الاقتصاد العراقي في خضم النزاع :- شهد الاقتصاد العراقي منذ مطلع خمسينات القرن الماضي ، والى الآن ، تحولات في نظامه واتجاهاته وأدائه وتعرض إلى انقطاعات وصدمات . ولكن مع ذلك أمكن حتى نهاية السبعينات انجاز قدر من التنمية ساعد على تحقيقه مورد النفط . فكان العراق عام 1975 ضمن فئة البلدان النامية متوسطة الدخل ، وفي الشريحة الوسطى منها ، و يقارن مع كوريا الجنوبية واليونان والبرتغال و

د. أحمد إبريهي علي جزيل الشكر و ألأمتنان الى حضرة الدكتور كاظم حبيب أود التعبير عن إمتناني لأستمرار التواصل مع النتاجات الجادة للذوات أعضاء الشبكة و ألأشادة بإستمرار روح الكفاح لأصلاح حاضرالعراق نحو مستقبل أفضل لأجياله القادمة. أثيرت في مداخلة الدكتور حبيب ،من بين العديد من المسائل. علاقة المنشا الطبقي بنمط السلوك األأجتماعي و السياسي .و الذي إستنتجته من الدراسات التي أعتمد

الخوف من التضخم كان أساس الدعوة الى استقلال البنوك المركزية، لمقاومة التوسع النقدي فوق ما تسمح به الطاقة الانتاجية الكلية، واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة للسيطرة عليه، دون تعرضها للضغوط، المتأثرة بأوضاع الأمد القصير. وذلك الى جانب دعم نمو الناتج والتشغيل. ويبقى الاستقلال مشروطا" بالشرعية الديمقراطية. وتستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية المتعارف عليها، لتحقيق الأهدا