مقدمة   شهد أواخر القرن العشرين المزيد من الاهتمام العالمي بمسألة البيئة من قبل الحكومات ووحدات إدارة الاعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمعنيين بأمور البيئة، بعد ان أصبحت مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية.  ولذلك جرى اتخاذ إجراءات، على المستوين الوطني والدولي، لحماية وصيانة وخفض آثار البيئة من التلوث والتدهور والاضرار التي تصيبها نتيجة: التطور التكنولوجي الذ

صدر مؤخراً كتاب الكتروني جديد للخبير التأميني مصباح كمال، بعنوان نقاش حول دمج شركات التأمين العراقية (مكتبة التأمين العراقي، 2024).  سبق وان أصدر الكاتب عدة كتب حول شركات التأمين العراقية، ضمن منشورات مكتبة التأمين العراقي الإلكترونية، بعضها متوفر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين وغيرها من المواقع الالكترونية.  كما نشر الكاتب أيضاً عدداً كبيراً من المقالات بهذا الخصوص، تتضمن

. تمهيد   تعتبر الموازنة العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ التوجهات العامة للدولة، والمعيار الأساسي لسياساتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  لذا يجب اعدادها وتشريعها وفق الأسس القانونية الخاصة بالموازنة والمعايير العلمية المتعارف عليها في النظام المحاسبي من الجوانب الفنية والصياغة والديباجة، وكذلك فهم وشرح ومناقشة المواد التي تحتويها.  كما يجب إعطاء

أطلعت على مقال مايكل روبرتس: بنك فيرست ريبابليك: جدل من أجل الملكية العامة، والمترجم من قبل الزميل مصباح كمال[1].   بدءاً أقيم عاليا جهود زميلنا مصباح كمال في ترجمة العديد من المقالات الاقتصادية المتنوعة من الإنكليزية الى العربية، وتوفيرها للقراء المعنيين والمختصين في حقل الاقتصاد، بهدف الاطلاع والاستفادة منها وتوسيع الحوارات حول مواضيعها.  نشد على أيديه لمزيد من الع

قرأت وباهتمام مقال الزميل منعم الخفاجي بعنوان "تقويم مبالغ التأمين وشرط النسبية في احتساب مبلغ التعويض" المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] ومقال الزميل مصباح كمال "تقيم الممتلكات لأغراض التأمين،" والمنشور أيضاً في موقع الشبكة.[2]  هناك ما هو مشترك بين المقالين فيما يخص "تقويم مبالغ التأمين" و"تقييم الممتلكات" لأغراض التأمين.  إن الكاتبين يقدمان معلومات ومقتربات تستحق