هيئة التحرير:
في مطلع حزيران/يونيو 2026 اندلعت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في النقاش الاقتصادي العراقي، بعدما نشر الدكتور نبيل المرسومي بيانات تتعلق بحجم الإنفاق في مجلس النواب وعدد موظفيه ورواتبهم، مستندًا إلى ما قال إنها معطيات واردة في الموازنة والحسابات الختامية. وقد شكّلت هذه الأرقام، بطبيعتها الحساسة، شرارة مواجهة مفتوحة بين خبير اقتصادي يحظى بمتابعة واسعة وبين مؤسسة تشريعية اعتبرت ما نُشر مساسًا بسمعتها.
لم يتأخر ردّ البرلمان، ففي الثالث من حزيران/يونيو صدر بيان رسمي اتسم بحدة لغته، نفى فيه صحة الأرقام، ووصف المرسومي بعبارات استهجنتها الأوساط الأكاديمية، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية بحقه. هذا الأسلوب التصعيدي لم يهدئ الجدل، بل زاد من حدّته، خصوصًا بعد أن أعاد المرسومي نشر وثائق إضافية يؤكد فيها صحة ما ذهب إليه، مطالبًا المجلس بتقديم اعتذار علني.
تتابعت ردود الفعل خلال الأيام اللاحقة، وبرزت بيانات تضامن من أكاديميين ومثقفين انتقدوا لغة البرلمان واعتبروا ما جرى مؤشرًا مقلقًا على تضييق النقاش العام حول قضايا الشفافية المالية. وفي العاشر من حزيران/يونيو عاد المجلس ليؤكد عزمه المضي في الإجراءات القانونية، ما أعطى الانطباع بأن الأزمة تتجه نحو مزيد من التعقيد بدل احتوائها.
وفي الثالث عشر من حزيران/يونيو 2026 أعلن الدكتور نبيل المرسومي اعتزاله الكتابة في الشأن العام، مبررًا قراره بما تعرض له من إساءات وضغوط، وبما رآه مناخًا لا يسمح للخبير المستقل بأداء دوره في مناقشة الملفات الاقتصادية المرتبطة بالمصلحة العامة. وقد مثّل هذا الإعلان ذروة أزمة كشفت هشاشة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والخبراء، وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول حدود النقد، ومسؤولية الدولة في حماية حرية البحث والتعبير.
للاطلاع على البيان كاملا الرجاء الضغط على الرابط التالي:
بيان شبكة الاقتصاديين العراقيين
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية