ان الظروف  الاقتصاديه الخاصه التي يعيشها العراق بسبب هبوط اسعار النفط العالميه و الحرب على الارهاب جعل الاقتصاد العراقي يعاني  من مشاكل اضافيه  على مشاكله السابقه ابرزها الازمه الماليه بشكلها العام وازمه السيوله بشكلها الخاص وهو ماتعانيه المصارف الحكوميه والخاصه حاليا اضافه الى عدم السيطرة على المحافظه على سعر متوازن لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي مما شجع المضاربين

ان القطاع المصرفي العراقي منذ عام 2003 ولغايه الوقت الحاضر يمر بمسيرة يمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الهيكلي والمؤسسي  وكانت  البدايه  الجديدة  هو صدور قانون المصارف(94 لسنه 2004 ) وقانون البنك المركز

لا جدال  في ان القطاع المصرفي العراقي  لا زال قطاعا صغيرا ولكنه يسعى   ان يكون قطاعا رئيسيا  من قطاعات الاقتصاد العراقي إذ أن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي  GNP  لا تتجاوز 1,5 [1] .ولا يحتاج المرأ الى التدليل على ضعف مساهمته  في التنمية  الاقتصادية للعراق ، والقطاع  قبل ذلك وبعده يعاني من إختلالات وتشوهات بنيوية تعرقل نموه نموا صحيا  وتحجم دوره في إعادة بناء العراق . فاذا ك

مقدمة  : شهد الربع الاخير من القرن الماضي انطلاقة مسيرة المصارف الاسلامية وانتشارها في مختلف ارجاء العالم .وقد عملت المصارف المذكورةعلى بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمهاوارتياد مختلف آفاق العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية وحققت نجاحا ملموسا في مجال عملها من خلال تقديم العمل المصرفي الاسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية ,وبذلك استطاعت موا

اضغط هنا لتحميل الكتاب

مقدمة: شهد الربع الاخير من القرن الماضي انطلاقة مسيرة المصارف الاسلامية وانتشارها في مختلف ارجاء العالم. وقد عملت المصارف المذكورة على بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها وأرتياد مختلف آفاق العمل المصرفي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وحققت نجاحاً ملموساً في مجال عملها من خلال تقديم العمل المصرفي الاسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية، وبذلك اس