بعد الانتخابات استجدت تداعيات وتحديات كبيرة واجهت الشعب والحكومة.  فالحكومة تعاني من سوء الإدارة وسوء ادارة المال العام في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة والحرب على الارهاب وهبوط اسعار النفط والخلل الواضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء وارتفاع نسبة الفقر والبطالة؛ والشعب يعاني ١٥ سنة من الفساد في كافة المجالات ونقص الخدمات والمحاصصة المقيتة.  لذلك نعتقد ان

بعد ايام قليله ستبدأ الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات وستتسابق الكتل والاحزاب بطرح برامجها السياسية والاقتصادية على المواطنين.  والمفروض ان يختار الناخب مرشحه استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات للعراق وشعبه.  لذلك، وباعتباري مختصاً بالشأن الاقتصادي والمصرفي ولكي تكون لي مساهمه في تقديم العون للمرشحين كافة، وبما ان الشعب يريد أن يعتمدوا برنامجا وطنيا شامل

مقدمة   إن القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، وان مشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبه، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق، وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي، وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الادارة المركزية للاقتصاد، يضاف الى ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والظرف الامني ا

ان البنك المركزي العراقي  مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي  وهو المختص برسم مسارات وسياسات  تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع  المصرفي  ويعتبر المستشارالمالي للحكومة. والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 وفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004و

https://www.youtube.com/watch?v=2sU2mkJ9aNE&feature=youtu.be