سمير النصيري: عرص كتاب (البنك المركزي العراقي في مواجهة تحديات الازمه الاقتصاديه والماليه(٢٠١٥-٢٠١٧))

ان البنك المركزي العراقي  مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي  وهو المختص برسم مسارات وسياسات  تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع  المصرفي  ويعتبر المستشارالمالي للحكومة. والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 وفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004ومن خلال ادارتة  للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال 14 سنة الماضية بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. وأهم ما ميَّز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياسات واجتهادات اقتصادية تعتمد بالأساس  في تطبيق آليات اقتصاد السوق دون الاعتماد على المرتكزات الاقتصادية الأساسية لهذا الانتقال،  إن ارتباك الرؤية و عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واختلاف السياسات الاقتصادية  وعدم وضوح المنهج  الاقتصادي للبناء الجديد للاقتصاد وظروف العراق السياسية والامنية غير المستقرة ساهم مساهمة واضحة في تشتت التطبيقات في  السياسات الاقتصادية والمالية واختلاف الرؤى والاستراتيجيات للوصول إلى الأهداف المركزية المحددة، إضافة إلى قصور في بعض مواد البيئة التشريعية للقوانين الاقتصادية التي تنظم العملية الاقتصادية ، مما أدّى إلى إضطراب في التطبيق .الا ان البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي خطى خطوات تطور كبيرة باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشــــاط الحقيقي والتنموي خصوصا خلال الثلاثة سنوات الاخيرة فمنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004  تحققت إنجازات كبيرة   في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منة العراق والوصول به إلى معدلات جيدة لعام2017بلغت اقل من ٢بالمائه كما تشير البيانات والمؤشرات المالية إلى أن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات وحتى الوقت الحاضر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي  بشكل متوازن بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للظروف الاقتصادية الصعبة والازمــــة المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض في اسعارالنفط  والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق. حيث يلاحظ أن التدخل اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة عملية البيع  للعملة الأجنبية في ضوء معطيات السياسة النقدية والذي تم اعتماده منذ(4/10/2003) بالرغم من الانتقادات والملاحظات الكثيرة لاكنها ساهمت مساهمة كبيرة في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواجهة أية كميات يحتاجها السوق لغرض تمويل التجارة للقطاع الخاص وتلبية احتياجات وزارة المالية من العملة المحلية. ولمواجهةهذه الانتقادات اصدر البنك تعليمات وضوابط تنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات  انظمة وقواعد الامتثال وحاول السيطرة على الخروقات التي تحدث بالمراجعة  والتقييم وتصنيف المصارف لاغراض نافذة بيع العملة   بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية. حيث إن التعامل ببيع  العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراتة السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد أن يتم استقرار سعر الصرف بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق خلال السنوات ( 2014 -2017 ) كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي بحدود (48) مليار دولار حاليا بسبب هبوط أسعار النفط العالمية وظروف الركود الاقتصادي، ومع ذلك فقد شكل غطاء أميناً للدينار العراقي  ولتغطية التجارة بحدود  فترة اكثر من ستة اشهر وهو معدل قياسي معتمد عالميا  كما ساهم بشكل واضح في تغطية العجز في موازنة 2017 وفقا لما هو مخطط من خلال اصدارة لسندات الخزينة الدولية بملياري دولار  وتنافس 250 شركة من مختلف الجنسيات على شراءه  اضافة الى اشادة البنك وصندوق النقد الدوليين  ببرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدتها الحكومة وبالذات وزارة المالية والبنك المركزي وتشكيل لجنة مشتركة فيما بينهما  للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وقد تحققت بسبب ذلك اجراءات تنسيقية عديدة وهذا يؤشر حقيقة واضحة أن البنك المركزي العراقي قد استطاع بجهود واضحة  خلال السنوات الثلاث الاخيرة أن يعزز رصيده من النقد الأجنــــبي في خزائن البنك وفي البنوك الأجنبية واحتياطه من الذهب في بغداد والخارج بشكل جيد يتناسب مع  أسعار النفط والمستجدات على الساحة المحلية والاقليمية .
ان الاجراءات الاقتصادية والمالية المحسوبة والجريئة  ومساهماته
الناجحة في تقديم الدعم المتواصل  للاقتصاد العراقي   اضافة الى مبادرته بتنشيط الدورة الاقتصادية وتخصيصه ستة تريليون  دينار لتمويل وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاسكان والزراعة والصناعة  ودعم سيولة المصارف وتحقيق هدفين اقتصادي واجتماعي  في ان واحد كذلك اتخاذ اجراءات اخرى مهمة  بتأسيس شركة ضمان الودائع والتي ستباشر مهامها قريبا لغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نسبة الادخار للكتلة النقدية في المصارف على حساب نسبة الاكتناز . ان كل ذلك رافقه تطورات بنيوية وهيكلية تطويرية في كافة دوائر البنك الاختصاصية والنوعية والتركيز على ادارة الجودة الشاملة والتطوير الموؤسسي واعتماد المعايير الدولية والالتزام بقواعد وانظمة الامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  والتوعية المصرفية والتطورات التقنية في انظمة المدفوعات والدفع الالكتروني وتكنلوجيا المعلوماتظ مما ساهم بالانتقال بسياسات واجراءات العمل بالبنك المركزي من مرحلة القرن العشرين الى القرن الواحد والعشرين. لذلك فان هذا الكتاب الذي بين ايديكم هو توثيق شفاف وتحليلي ومحايد ومهني ينطلق من حرصنا الوطني  على تسليط الضوء على النقاط والمناطق المضيئة  التي برزت على السطح وحققت الصمود الاقتصادي في اقسى ازمة اقتصادية ومالية وامنية مر بها بلدنا في تاريخه الحديث ،  ويتضمن الكتاب على عشر فصول وملحقا توثيقيا وبيانات إحصائية  توشر جهود وشفافية وافصاح البنك المركزي العراقي. وشملت الفصول نبذة تاريخية عن البنك المركزي العراقي وتحديات السياسة النقدية  وسبل مواجهتها  وتحديات القطاع المصرفي العراقي واستراتيجية البنك المركزي للسنوات (2020-2016) ومنهجية الاصلاح المصرفي في العراق وتصنيف المصارف واجراءات دعم الاقتصاد الوطني في الازمات  والاجراءات التنفيذية والتطويرية البنيوية والهيكلية وسياسات ادارة السياســـــــة النقدية  اثناء الازمة الاقتصادية والمالية وكنت حريصا ان اوثق ما استطعت ان احصل عليه من معلومات ووثائق وبيانات وقد تعاون معي البنك المركزي ورفدني بالمعلومات والبيانات وبدون حدود لكون اعداد واصدار الكتاب يعتبر جهدا وطنيا في خدمة اقتصادنا الوطني وقطاعنا المصرفي العراقي
 
(*) خبير مصرفي