التأمين بين سلطة القانون وهيمنة العرف … قراءة تحليلية في فجوة النص والتطبيق ‏

إسراء صالح داؤد:

يعد التأمين من أهم الأسس القانونية والاقتصادية لإدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، سواء على ‏مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدولة. غير أن فعالية هذا الأساس لا تتحقق بوجود التشريع وحده، بل بمدى ‏التزام الواقع العملي بروح النصوص القانونية وأهدافها. في العراق، تبرز إشكالية جوهرية ومزمنة تتمثل في ‏اتساع الفجوة بين الإطار التشريعي المنظِّم للتأمين وبين الأعراف والممارسات السائدة فعليا إلى الحد الذي ‏أصبح فيه العرف في بعض الأحيان هو القاعدة الحاكمة، بينما يهمش النص القانوني. إن قطاع التأمين في ‏العراق ينظَّم وفق إطارٍ تشريعي يتضمن جملة من القوانين، وإن كانت تحتاج إلى إعادة نظر في المنظومة ‏التشريعية للتأمين، وندرج أهمها:‏

‏-‏ قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 الذي شكّل نقطة تحوّل مهمة في تاريخ صناعة ‏التأمين العراقية، وتبنّى فلسفة السوق المنظَّم، إذ انتقل بها من النموذج الاحتكاري إلى نموذج السوق ‏المنظَّم القائم على تحرير سوق التأمين من خلال السماح بتأسيس شركات تأمين خاصة وأجنبية، ‏وإلغاء الاحتكار العملي الذي كان قائمًا قبل صدور قانون الشركات المساهمة الخاصة رقم 21 لسنة ‏‏1997 المعدل ‏ ، مع تكريس مبدأ الرقابة بدل الإدارة.‏
‏ وبموجب هذا القانون أُنيط بديوان التأمين دور الإشراف والرقابة دون التدخل المباشر في النشاط ‏التجاري للشركات، وتوفير حماية حقوق المؤمن لهم عبر فرض متطلبات الملاءة المالية ‏والاحتياطيات الفنية والشفافية، وتعزيز المنافسة باعتبارها وسيلة لتحسين جودة الخدمات التأمينية ‏وخفض الأسعار. إلا أن هذا القانون ـ رغم حداثته ـ لم يُفعَّل بالكامل على أرض الواقع، ما أفسح ‏المجال أمام الأعراف لسدّ الفراغ التطبيقي.‏

‏-‏ القواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، ولا سيما ما يتصل بعقد ‏التأمين بوصفه عقدًا رضائيًا يقوم على مبدأ سلطان الإرادة وحسن النية والتوازن العقدي بين أطرافه. ‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:‏

إسراء صالح داؤد. التأمين بين سلطة القانون وهيمنة العرف ‏