الفساد وتأثيره على التنمية الاقتصادية في العراق

ستار الخفاجي:

تمهيد
يُعدّ الفساد أحد أخطر التحديات البنيوية التي واجهت العراق وما زالت تؤثر في مساره السياسي والاقتصادي، ‏إذ ينعكس بصورة مباشرة على جهود التنمية ويُضعف قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق نمو ‏اقتصادي مستدام. فالفساد، بما يتضمنه من شبكات مصالح ومحسوبية وتلاعب في العقود والمال العام، يعرقل ‏عمل المؤسسات، ويقوّض ثقة المواطنين بالدولة، ويحدّ من إمكانات تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات ‏الأساسية. وبذلك يصبح الفساد عاملًا معيقًا للتنمية الشاملة، لا مجرد خلل إداري أو تجاوز قانوني.‏

تعريف عام للفساد. يُقصد بالفساد استخدام السلطة أو المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية أو خدمة مصالح ‏فئة معيّنة، ويتخذ أشكالًا متعددة مثل الرشوة والاختلاس والمحسوبية واستغلال النفوذ والتلاعب في العقود ‏الحكومية. ويُعدّ الفساد ظاهرة معقّدة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ما ‏يجعل فهمه مرتبطًا بالإطار النظري الذي يُفسَّر من خلاله. فبينما تنظر بعض المقاربات إلى الفساد بوصفه ‏سلوكًا فرديًا منحرفًا عن القواعد الأخلاقية والقانونية، ترى مقاربات أخرى أنه ظاهرة بنيوية ناتجة عن طبيعة ‏التنظيم الاقتصادي وعلاقات السلطة داخل المجتمع.‏

الفساد من المنظور الليبرالي. يقدّم الاقتصاد السياسي الليبرالي فهمًا مختلفًا للفساد، إذ يميل إلى اعتباره ‏انحرافًا أخلاقيًا أو سلوكًا فرديًا مخالفًا للقانون، يقوم به موظف عام يستغل منصبه لتحقيق منفعة خاصة. وفي ‏هذا المنظور، يُنظر إلى الفساد بوصفه خللًا في أداء الفرد أو في التزامه بالقواعد القانونية، لا بوصفه ظاهرة ‏بنيوية متجذّرة في طبيعة النظام الاقتصادي أو في علاقات السلطة.‏

ويستند هذا التصور إلى المبادئ الأساسية للفكر الليبرالي التي تفترض أن السوق، إذا تُرك يعمل وفق قواعد ‏المنافسة والشفافية، قادر على الحدّ من الفساد عبر آليات الضبط القانوني والمؤسسي. لذلك، تُعزى مظاهر ‏الفساد في التحليل الليبرالي إلى ضعف سيادة القانون، أو غياب الشفافية، أو قصور الرقابة، أو انحراف بعض ‏الأفراد عن المعايير الأخلاقية التي يفترض أن تحكم العمل العام.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

ستار الخفاجي. الفساد وتأثيره على التنمية الاقتصادية في العراق