إن ما يدعوني إلى العودة لموضوع تأسيس شركة التأمين التكافلي[1] هو استلامي بتاريخ 1 تشرين الأول 2019 لرسالة من شركة التأمين الوطنية. أنقل أولاً نص الرسالة وبعدها أعلق على الموضوع.   نص الرسالة   "تمت دعوتنا قبل ايام لحضور اجتماع في البنك المركزي العراقي لمناقشة موضوع تأسيس شركة تأمين تكافلي من قبلهم بطلب من المصارف العراقية (الاسلامية) اسوة بدول المنطقة وحتى قسم من

تمهيد   الاحتيال في التأمين ليس بجديد اذ رافق التأمين منذ ظهوره واعتُمدت التدابير الوقائية منذ ذلك الوقت، ومنها ان عدم الامتثال للقواعد الأخلاقية في التأمين يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة للغاية مما ادى الى تزايد الاعتماد على تدابير الوقاية. ففي عام 1380 فرض مرسوم "جنوه" رسوم إغراق لحماية السلع الناشئة عن عمليات الغش والاحتيال فيما يخص التأمين البحري، وقد جاء قانون برشلونة لع

سادتي الاعزاء…كلنا يعلم اليوم أن مشكلة العراق هي ليست سياسية ولا أمنية، بل هي مشكلة اقتصادية، اذ أن جُل مطالب المتظاهرين هي مطالب اقتصادية، وكلنا يعلم مدى ارتفاع نسب البطالة، وخاصة بين فئة الشباب، وتوقف الصناعة العراقية وتعثر الاستثمار وسبات القطاع الخاص وترهل الجهاز الاداري للدولة الذي يستنزف جُل الموازنات الضخمة المتأتية عن المصدر الريعي الوحيد (النفط)، ناهيك عن البيروقراطية

مقدمــــــة في شهر تشرين الثاني ٢٠١٧ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي هزيمة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية. لقد ركز معظم المسؤولين العراقيين وصانعو القرار الدوليين والأميركيين وكذلك والمعلقون المهتمون على التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد أثناء ذلك الصراع. إن من الضرورات الملحة لإستقرار العراق في المديين