حوار جدلي بين د. وارد نجم العكيلي* و د. بارق شبر** حول السياسات المالية والنقدية في ظل الازمات التي تواجه الحكومة العراقية

علَّق الدكتور وارد نجم العكيلي (في التالي د. وارد) على تصريحات د. بارق شبر لموقع رادو في 8 /4/2020 في مجموعة "النخبة الاقتصادية على الواتس أب بحضور 178 من أعضاء المجموعة التي تتكون من رجال أعمال وأكاديميين نخبويين بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة العراقية، ودار الحوار الجدلي التالي بينهما.   د. وارد: مع احترامي البالغ لمنشورات الدكتور بارق، ولكن اعتقد

اقرأ التفاصيل

د. حيدر حسين ال طعمة *: رؤية في تمويل الموازنة الاتحادية في العراق

لاينكر احد ثقل التركة التي خلفتها الحكومات السابقة على كافة المستويات، ومنها الجانب الاقتصادي. فمنذ العام 2003 تتراكم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ضعف وفساد الحكومات العراقية في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب الايرادات المتحققة وتطلعات افراد المجتمع في العيش بكرامة وعدالة ورفاه والتمتع بخيرات البلد الوفيرة. حكومة مصطفى الكاظمي ولدت في ظروف استثنائية بحاجة لسياسات غير تقليدي

اقرأ التفاصيل

د. علاء الدين جعفر*: معالجات الأزمة المالية … من يدفع الثمن

تتوالى الأزمات المالية التي يتعرّض لها الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة ونحن مُصـرّين بـكل كبرياء على اعتماد نفس الحـلول أو بالأحـرى اللاحـلول والمتمثلة بتقليص الإنفاق، والمقصود هنا طبعاً تقليص الرواتب والأجور والنفقات الاجتماعية الأخرى، وعدم المساس بسعر الصرف على اعتباره أمرا مقدسا، والإصرار على الاعتماد على النفط باعتباره الفارس الوحيد للاقتصاد العراقي. أما تداعيات الأزمة وآث

اقرأ التفاصيل

أ.د. كريم سالم الغالبي *: تعقيب على مقالة الدكتور عبد الحسين العنبكي” طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة”.

اطلعت على مقال الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 16/6/2020 الموسوم " طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان ..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة", وعلى الرغم من اني اتفق مع ما ذهب اليه كاتب المقال , اود القول ان طروحاته جاءت متأخرة (وهي بالتأكيد أفضل من ان لا تأتي) ولولا طرح الفريق المفاوض لطلب مستشارين ربما لم ير

اقرأ التفاصيل

مصباح كمال*: تأميم قطاع التأمين في العراق 1964: مقدمة نقدية **

misbah kamal

مدخل   أشرت إلى تأميم قطاع التأمين، كمرحلة في تاريخ التأمين في العراق، في مقالة بعنوان "مقاربة لتاريخ التأمين في العراق: ملاحظات أولية"[1] وقلت فيها:   "وجاءت قوانين التأميم في تموز 1964، التي شملت شركات التأمين، لتجهز على القاعدة الاقتصادية الضعيفة للرأسمالية الوطنية إذ لم تكن هناك ضرورة اقتصادية أو سياسية للتأميم وإنما جاء التأميم تقليداً لما جرى في مصر

اقرأ التفاصيل