د. سهام يوسف علي: المقدمة:‏‎ ليس الاقتراض في حد ذاته دليلاً على الفشل الاقتصادي، كما أن الحصول على التمويل بشروط ميسّرة لا يُعدّ ‏مؤشراً على نجاح السياسة المالية. فالقروض أداة من أدوات السياسة الاقتصادية تلجأ إليها الدول لمواجهة ‏الأزمات وتمويل احتياجاتها، غير أن آثارها تتوقف على دوافع الاقتراض، وأوجه استخدام الأموال، وقدرة ‏المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات وتحويل التمويل إلى

د. مظهر محمد صالح: تمهيد:‏‎ تبحث هذه المقالة في العلاقة التفاعلية بين سعر الصرف والرسوم الكمركية بوصفهما أداتين تؤثران في الكلفة ‏المحلية للسلع المستوردة، وفي انتقال الصدمات الخارجية إلى المستوى العام للأسعار والقوة الشرائية للدخول ‏النقدية. وتنطلق من فرضية مفادها أن الرسوم الكمركية يمكن أن تؤدي، في ظروف معينة، وظيفة سعرية ‏شبيهة بوظيفة سعر الصرف، من حيث زيادة الكلفة ال

د. مظهر محمد صالح: مقدمة.‏‎ يمثل الاستقرار النقدي والمالي في العراق قضية تتجاوز في أهميتها حدود السياسة النقدية أو المالية بمعناهما ‏التقليدي، لأن طبيعة الاقتصاد العراقي، بما يتسم به من اعتماد مرتفع على الإيرادات النفطية والنقد الأجنبي، ‏تجعل العلاقة بين سعر الصرف، وإيرادات الدولة، والإنفاق العام، والرسوم الكمركية والضرائب، ومستوى ‏الأسعار والقوة الشرائية للمواطن، علاقة مت

د. سهام يوسف علي: ‎ لا تبدأ أزمة الدين في الدولة عندما تعجز عن سداد أحد استحقاقاتها، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير، عندما يصبح ‏العجز المالي ظاهرة متكررة، ويتحول الاقتراض من أداة مؤقتة لتمويل فجوة طارئة إلى وسيلة دائمة لتمويل ‏الإنفاق. وفي الحالة العراقية، تبدو هذه المسألة أكثر تعقيداً لأن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات ‏النفطية، في حين أصبح جزء كبير من إنفاقها ذا طبيعة

د. مظهر محمد صالح: المقدمة‎:‎ ‎ ‏(من الصراع على الموارد إلى المكاسب المالية المتبادل)‏ ‎ لا يمكن فهم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من خلال أرقام الموازنة وحدها ، فالمسألة ‏في جوهرها تتصل بطبيعة النظام الفيدرالي نفسه، وبكيفية توزيع الموارد والاختصاصات والمخاطر بين ‏مستويين من الحكم يعملان داخل اقتصاد وطني واحد‎.‎ ‎ وفي العراق، تزداد أهمية هذه المس

د. صباح قدوري: ملخص يمثل الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء تحولاً في فلسفة إدارة المال العام، من التركيز ‏على حجم المدخلات إلى ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج القابلة للقياس. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة ‏في العراق بسبب الاعتماد المرتفع على النفط؛ إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن النفط مثّل في 2025 نحو ‏‏88% من الإيرادات الحكومية و91% من صادرات السلع. وتب

الدكتور عبد الحسين العنبكي: ما الّذي يجعل مخالفة القانون وارتكاب جريمة التهرب الضريبي شهامة وبطولة يتباهى بها المكلفين بدفع ‏الضريبة في بعض البلدان ومنها العراق ،فيما هي جريمة وفضيحة يخجل منها المكلفين ويخفوها في بلدان ‏أخرى كثيرة وخاصة الدول المتحضرة؟.‏ ‏ تحاول هذه الورقة الإجابة على هذا التساؤل بكل موضوعية من خلال تسليط الضوء على القواعد العامة ‏الحاكمة ، وما يتبه من أسبا

د. مظهر محمد صالح: كانت ظهيرة واشنطن باردة على نحو خفيف، لكن شيئًا في داخلي كان يشتعل بقلق المعرفة، وأنا أتسلق مع ‏زميلين من فريق السلطة النقدية العراقية درجات مبنى مارينر إكلز‎ (Marriner S. Eccles Building) ‎الشهير، المقر الرئيس لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي‎.‎ ‎ ذلك المبنى الحجري الصامت، القابع في قلب العاصمة الأمريكية، كان يبدو لي كأنه معبد حديث للمال العالمي ‏،

د. سهام يوسف علي: تفرض الأزمات الاقتصادية على صانع القرار خيارات صعبة، إلا أن حسن إدارة الأزمة لا يبدأ باختيار أداة ‏التمويل، بل بتشخيص طبيعة الأزمة نفسها. فاختلاف التشخيص يقود إلى اختلاف الأدوات، كما أن نجاح ‏السياسة الاقتصادية لا يقاس بسرعة توفير الأموال، وإنما بقدرتها على احتواء الصدمة من دون خلق ‏اختلالات أكبر في المستقبل‎.‎ ‎ أعاد الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية

الدكتور أحمد إبريهي علي: أوجدت الثورة الصناعية إمكانات جديدة لزيادة إنتاجية العمل والإرتقاء بمستوى المعيشة على نحو لم يكن ‏يتصوره البشر من قبل، بريطانيا ودول اللحاق الأول قي غرب أوربا وشمال أمريكا تجاوزت بقية العالم في ‏القرن التاسع عشر بفارق كبير. وكان المتوقع ان تتقلص الفجوة في القرن العشرين لإنتشار التكنولوجيا ‏ووسائل النقل والإتصال الجديدة، لكن فجوة الإنتاجية والدخل إتس