د. سهام يوسف علي: تفرض الأزمات الاقتصادية على صانع القرار خيارات صعبة، إلا أن حسن إدارة الأزمة لا يبدأ باختيار أداة ‏التمويل، بل بتشخيص طبيعة الأزمة نفسها. فاختلاف التشخيص يقود إلى اختلاف الأدوات، كما أن نجاح ‏السياسة الاقتصادية لا يقاس بسرعة توفير الأموال، وإنما بقدرتها على احتواء الصدمة من دون خلق ‏اختلالات أكبر في المستقبل‎.‎ ‎ أعاد الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية

الدكتور أحمد إبريهي علي: أوجدت الثورة الصناعية إمكانات جديدة لزيادة إنتاجية العمل والإرتقاء بمستوى المعيشة على نحو لم يكن ‏يتصوره البشر من قبل، بريطانيا ودول اللحاق الأول قي غرب أوربا وشمال أمريكا تجاوزت بقية العالم في ‏القرن التاسع عشر بفارق كبير. وكان المتوقع ان تتقلص الفجوة في القرن العشرين لإنتشار التكنولوجيا ‏ووسائل النقل والإتصال الجديدة، لكن فجوة الإنتاجية والدخل إتس

د. سهام يوسف علي: المقدمة ‎ أصبحت الاستدامة المالية خلال العقود الأخيرة من أبرز القضايا في الأدبيات الاقتصادية، ولا سيما في ‏الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية في تمويل الموازنات العامة. فالإيرادات الريعية ‏تمنح الحكومات قدرة واسعة على التوسع في الإنفاق وتأجيل الإصلاحات المالية، إلا أن هذه القدرة تبقى ‏مرتبطة باستمرار تدفق المورد الريعي، مما يجعلها عرض

د. مهدي البناي: مقدمة:‏ ‏ يتكرر الجدل حول اتساع عجز الموازنة الحكومية ‏Budget Deficit، ويُعرَّف عادةً بأنه الحالة التي تتجاوز فيها ‏النفقات العامة الحكومية إيراداتها العامة خلال مدة زمنية معينة. وبحسب هذا التعريف المحاسبي، يمكن معالجة العجز ‏إما بزيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات أو الجمع بين الخيارين‎.‎‏ لكن هذا التعريف لا يكشف وحده عن الطبيعة ‏الاقتصادية للعجز. فهناك فر

الدكتور أحمد إبريهي علي: سعر الصرف، معدل تبادل بين العملة الوطنية وعملة أجنبية، والسائد وحدات من العملة الوطنية لوحدة واحدة ‏من العملة الأجنبية. وعلى فرض سيادة قانون السعر الواحد، فعندما يقال سعر الصرف للدولة الفلانية 2 ‏مارك للدولار الأمريكي، يُفترض ان السلعة التي تشترى بدولار واحد في الولايات المتحدة سعرها 2 مارك ‏في الدولة الأخرى. وهذا يسمى تعادل القوة الشرائية عبر الدول

الدكتور أحمد إبريهي علي: تحاول هذه المقالة معالجة الخطأ الشائع قي مماثلة مالية البنك المركزي مع مؤسسات الأعمال غير المالية. ‏ويأتي ذلك الوهم من إغفال الوظيفة النقدية لموجودات، أصول، البنك المركزي، والتي تُموَّل حيازتها من ‏توسع الأساس النقدي في جانب المطلوبات للميزانية العمومية للبنك. وعند التخلي عنها، بيعاً أو إسترداد ‏الدين، بالعملة الوطنية لا تعود إلى البنك المركزي قيمة ا

الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي: الفصل الاول ملامح ومتطلبات برنامج الانقاذ اولا: الرؤية يتطلع العراق إلى خوض معترك تنويع اقتصاده وايجاد رافعة مالية تضمن تعظيم واستثمار ايراداته النفطية ‏في صناديق سيادية تضمن عدم التأثر بالأزمات المالية الدولية وإيجاد نظام إيرادات عادل وفعال ومستدام ‏يعمل على تعزيز الاستقرار الما ل، وتحقيق العدالةالاجتماعيةواستدامة التمويل اللازم للخدم

د. سهام يوسف: المقدمة: ‏ إن النقود، في النظرية الاقتصادية الحديثة، لا تُختزل بوظائفها التقليدية بوصفها وسيطًا للتبادل، ووحدةً ‏للحساب، ومخزنًا للقيمة؛ وهي الوظائف التي تبلورت في الأدبيات النقدية الكلاسيكية والحديثة، وجرى ‏تطويرها في أعمال إرفنغ فيشر، وجون ماينارد كينز، وميلتون فريدمان. غير أن تطور الاقتصاد المؤسسي ‏وسّع وظائف النقود لتؤدي دورًا إضافيًا ذا طبيعة معلوماتي

د. مظهر محمد صالح: تُظهر القراءة النظرية أن القطاع العام او الحكومي ، خصوصاً في الدول ذات الاقتصادات الريعية ضعيفة ‏التنوع ، يعاني من نمو مستمر في فاتورة الأجور دون زيادة مقابلة في الإنتاجية‎. اذ ان هذا الاختلال يؤدي إلى: زيادة العجز المالي السنوي باستمرار ، و الاعتماد على رافعة الاقتراض ‏الداخلي بالغالب لتمويل الرواتب ، كذلك إعادة تدوير الدين بدلاً من خفضه . كما أن وجود ا

د. سهام يوسف المقدمة:‏ تكشف الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الخليج، ولا سيما تلك المرتبطة بتقييد الممرات ‏الإستراتيجية، أن التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العراقي لا يقتصر على تقلبات ظرفية في بيئة خارجية ‏مضطربة، بل يمتد إلى حدود قدرته الهيكلية على امتصاص الصدمات وإعادة التكيف معها. فالعراق لا يعمل ‏ضمن اقتصاد مرن قادر على امتصاص الاختلال، بل ضمن بنية ريعية شديدة الحساسي