نظرة عامة   في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط.  وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجود

قرأت في إحدى الصحف العراقية الآتي:   كشفت وزارة التخطيط عن أن التراجع في عدد المشاريع المتلكئة قد بلغ 25 في المائة حيث أصبحت 1063 بعد أن كانت 1452 مشروعاً.  وأشارت إلى أن الأزمة المالية في العام 2015 كانت وراء توقف تلك المشاريع، التي شملت مختلف القطاعات.  هذا وفيما أعرب الناس عن دهشتهم من تواضع الإنجاز رغم الوفرة المالية التي سمحت للبرلمان بتخصيص 25 مليار دولار للأمن

إنّ هذا البحث ليس بذاته تقييمًا لتجربة الأعوام العشرين الماضية. بل هو إيضاحات على عدد من المقالات التي صدرت باللغات الأجنبية، والتي وصفت التجربة العراقية بأوصاف غير دقيقة وظالمة. مستعيرة مفاهيم نمت، وتطوّرت، وعُممت مع التجربة الغربية، وأُسقِطت على بلدنا دون أن تكون مناسبة له. لهذا اضطررنا إلى تفكيك المفاهيم ومقاربتها مع واقعنا. فكان لابد من الانتقال من موضوع لآخر بحسب المفاه

تمهيد مما لاشك فيه وبعد مرور اكثر من عشرين عاما على التغيير السياسي الذي حدث في العراق بأن يكون هناك تفهما ضروريا لمتطلبات التغيير الأقتصادي الذي يعد متلازمة لامناص منها مع اي تغيير سياسي حدث او يحدث حول العالم. وكما نعلم جميعا فأن الأدارة السياسية ومثلها الاقتصادية التي كانت موجودة في العراق للفترة الواقعة منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية نيسان عام 2003. وبعيدا عن الدخو

يعتمد العراق اعتمادا كبيرا في توليد الكهرباء على الوقود الاحفوري اذ تستهلك محطات الطاقة الحرارية ما يقرب من 22 مليون طن من الوقود الغازي والسائل عام 2020 منها 12.847 مليون طن من الغاز الطبيعي ، في حين تنخفض مساهمة المحطات الكهرومائية الى 4% .بقيت خدمة الكهرباء سيئة على الرغم من الزيادة في توليد الطاقة الكهربائية في السنوات الماضية اذ ينتج العراق نحو 22 الف ميغاواط في حين بلغت ذ