إفنَر عوفر: فهم الفجوة بين القطاعين العام والخاص: الأسواق والحكومات والآفاق الزمنية

المراجع: مارتن ﭼــِك* ترجمة: مصباح كمال**   إﭬـنَر عوفر. فهم الفجوة بين القطاعين العام والخاص: الأسواق والحكومات والآفاق الزمنية. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2022، عدد الصفحات 227+ xiv، 19.99 جنيهًا إسترلينيًا (غلاف عادي)، ISBN 978-1108791663   Avner Offer. Understanding the Private-Public Divide: Markets, Governments, and Time Horizons. Cambridge:

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *: الابعاد الاقتصادية لدورة العاب -خليجي 25

-تمهيد : أ. عد علم الاقتصاد الرياضي (Sport Economics) أحد فروع علم الاقتصاد الذي يركز على علاقته بالرياضة. ويغطي كلا من الطرق التي يمكن للاقتصاديين من خلالها دراسة المؤسسات المختصة بالشان الرياضي ، وكذلك السبل التي يمكن أن تسمح بها الرياضة للاقتصاديين بالبحث في العديد من الموضوعات ، بما في ذلك سلوك التمييز ضد الرياضات وقانون مكافحة الاحتكار. اذ تستند الأسس النظرية لهذا الفرع

اقرأ التفاصيل

مصباح كمال*: بعض المثالب في إدارة شركات التأمين العامة: شركة التأمين الوطنية نموذجاً

misbah kamal

(1) ليس لي معرفة شخصية بمدراء شركات التأمين العامة وكل ما أعرفه عنهم هو في التداول العام أو يصلني من بعض العاملين في قطاع التأمين العراقي.  هناك قاعدة اعتقد بصحتها وأهميتها في أي نظام ديمقراطي وهي أن من يشغل موقعاً عاماً يكون، أو يجب أن يكون، موضوعاً للتقييم والمساءلة.  لذلك فإن ما أكتبه لا يستهدف النيل من أشخاص المدراء بل استخدام النقد لتحسين وتطوير ما هو قائم.  آمل أن تُست

اقرأ التفاصيل

مصباح كمال *: ملاحظات على كتاب وليد عيدي الحجاج، تاريخ الصيرفة العراقية والرقابة عليها: التراث المصرفي القديم والحديث منذ عهد البابليين

وليد عيدي عبد النبي الحجاج، تاريخ الصيرفة العراقية والرقابة عليها: التراث المصرفي القديم والحديث منذ عهد البابليين (بغداد: مطبعة الكتاب، 2022)   يصعب عليَّ كقارئ عادي غير متخصص في الاقتصاد أو الصيرفة تلخيص محتوياته التي تتوزع على ستة وعشرين فصلاً.[1]  ولهذا استعين بما كتبه د. محمود محمد داغر في توطئة الكتاب:   يتناول الكتاب تاريخ الصيرفة العراقية قديماً وح

اقرأ التفاصيل

ا.د. حيدر حسين أل طعمة*: هل اختار البنك المركزي السياسة المناسبة لحل ازمة اسعار الصرف في العراق؟

زاد اضطراب اسواق الصرف العراقية منذ اواخر العام الماضي بسبب تعزيز القيود على حوالات الدولار الى الخارج والعمل بمنصة تدقيق الحوالات الخارجية ... ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بشكل كبير بين السعر المثبت والسعر الموازي في الاسواق نظرا لاختلال ميزان العرض والطلب على الدولار في العراق.. وقد ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من ١٥% نتيجة تقليص المعروض من الدولار وضعف قدرة البنك المركزي في اشباع

اقرأ التفاصيل