نشر الاستاذ الجنابي رداً في "شبكة الاقتصاديين العراقيين" (26/7/2023) بعنوان "نقض النقيض مع عادل عبد المهدي"، على بحث "الدولة العراقية: لصوصية/مافيوية؟ حقيقة ام وهم؟". اوضحت فيه خطأ التوصيف. فهذه الظواهر موجودة، والخطأ في تعميمها. والا لوسمنا بقية الدول بها لوجودها في اغلبها. يعترض الاستاذ الجنابي تحميلي الاستعمار وبناءاته اللاحقة المسؤولية الاولى في تخلف بلداننا، وبأنه الق

كتب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية العراقية والوزير الأسبق، مقالاً في «نشرة شبكة الاقتصاديين العراقية» بعنوان: «الدولة العراقية... لصوصية-مافياوية: حقيقة أم وهم؟ بعد عشرين عاماً. المجتمع، الدولة، الهوية. يرونها نهاية، ونراها بداية».[1]   يناقش عبد المهدي أموراً أساسية حول العراق ما بعد الاحتلال (خلال الأعوام العشرين الماضية). الأول حول الاتهامات ا

لا يمكن اخفاء او انكار حقيقة ان التصدي لموضوع الفساد في العراق وكبار الفاسدين واحزابهم والى المجموعات المسلحة التي تقف خلفهم لا يخلوا من مجازفة في ظل الانفلات الامني وعدم الاستقرار السياسي وغياب الدولة، لكن الامانة العلمية وخيرات هذا البلد الذي ما بخل بها على ابناءه قط، ولاسيما الكاتب لهذا المقال، تجبرنا الى نقل حقيقة ما يمر به الوضع الاقتصادي المزري لان العالم بدأ ينتقل بشكل ك

تكون الشركات العاملة في قطاع استخراج النفط عرضة بشكل خاص للفساد لسببين هما : الاول كميات الاموال الضخمة التي تستثمر في المشروع والتي تزيد اغراءات المسؤولين غير النزيهين ، والثاني بسبب احتكاكها المتكرر والمنتظم مع الحكومة . وتؤثر البيئة السياسية الاستبدادية التي تختلط فيها مستويات مرتفعة من الفساد سلبيا على التزام الحكومة بأي اتفاقية . ان احد اهم القطاعات التي توغل فيها الفساد و

مشروع لتأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية   خلال الأسابيع القليلة الماضية تسربت أخبار عديدة لا نعرف مدى صحة تفاصيلها ولكنها تشير وتؤكد على وجود مشروع لترتيب عقد للتأمين على ممتلكات ومسؤوليات وتوقف أعمال شركة خطوط الأنابيب النفطية (OPC)، وهي واحدة من الشركات التابعة لوزارة النفط.[1]   تمتلك الشركة أنابيب نقل المنتجات النفطية والغاز، والمستودعات، ومحطات ال