الحوَّل الفكري يجعل الانسان يرى بجانب الحقيقة ويتصرف على أساس ذلك، والمفاوض العراقي اليوم، وهو يراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبه وأنتجه الاقتصاديين العراقيين. وليس هم فقط لا يقرأون، فعلى مدى سنين طوال تعوَّد أغلب السياسيين ونواب البرلمان على تريد عبارة من أربع كلمات (ليس لدينا خطط اقتصادية) أو (ليس لدينا رؤيا اقتصادية). وأنا أسألهم بكل صراح

الموظف المالي موجها كلامه الى الخبير: استاذ هل بإمكانكم تسليط الضوء على مفهوم الفساد وبالذات حول ما يسمى بالفساد الاكبر؟ وما هي المعاملات التي تجتذب الفساد الاكبر وكيف تتوطد العلاقة بين الراشي ولنقل بين شركة كبرى من الشركات متعددة الجنسيات وبين المرتشي من الاشخاص المتنفذين في دولة نامية، وباختصار رجاء؟   الخبير: أولا، لنبدأ بتعريف الفساد كما ورد في موسوعة العلوم الاج

أننا اليوم أمام مرض عضال اسمه الفساد الاداري والمالي ، وقد قمنا وبمساعدة ودفع وتحريض من المنظمات الدولية ، وبحركة متسارعة (على خلاف البطىء السائد في الاداء ) تصل حد الفانتازيا (كما تشهد عليها فنادق الخمس نجوم في العالم ، التي اعتادت تلك المنظمات عقد اجتماعات مكافحة الفساد فيها ، من لقاءات وورش عمل ودورات ومؤتمرات ، مصحوبة ببوفيه مفتوح للغذاء ومصاريف جيب بالعملة الصعبة ! ) برسم

ان ما يشغل الشارع الشعبي والاقتصادي حاليا وما يدور الان من مناقشات وتجاذبات سياسية وامنية وانسانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية هو موضوع تحرير الموصل وما هي الرؤى والتوجهات ما بعد داعش وتأثيرات ذلك على الواقع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وهو كيفية تجاوز ازمته الأمنية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها منذ اكثر من سنتين بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق الع

المقدمة   كان إصدار كتيب "الدولة الريعية والدكتاتورية" (1) عام 2013 قد تم على عجل للتنبيه إلى خطورة النتائج الوخيمة للدولة الريعية في العراق آنذاك. ولم يكن لدي مجال من الوقت للتوسع في البحث حول طبيعة الدولة الريعية وتجلياتها في العراق وسبل تجنب مخاطرها. إذ كان الإهتمام بإصلاح العملية السياسية العرجاء ومحاولة إيقاف إنهيار العراق نحو الفوضى والتقسيم في المقام الأول هو الشغل