بالرغم من ملاحظات وزارة الماليه واعتراضات بعض الكتل في مجلس النواب على الصيغه التي صدر بها الامر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء الا ان الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح نحو اصلاح القطاع المصرفي العراقي خصوصا وان المصارف الحكوميه هي الان بامس الحاجه  من الناحيه البنيويه والماليه والتقنيه والاداريه الى الاصلاح الحقيقي لتجاوز مشكلاتها والتحديات التي واجهتها منذ

أصدر مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦ قرارا بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بترويج وتسهيل الاجراءات الحكومية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العملية الإنتاجية في الزراعة والصناعة والاسكان، ودعم وتحفيز القطاع الخاص، واستثمار المبلغ المخصص من البنك المركزي البالغ ستة تريليون وخمسمائة مليار دينار بهدف تحقيق خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والانت

  ان عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لإنقاذ جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.  ورغم رسم استراتيجيات ومبادرات لها خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلت بشأنها لكن واقع الحال لم يؤشر نتائج ايجابية مهمة طيلة تلك السنوات.  ويأتي السبب لاعتبارات كثيرة وتعقيدات تخطيطية وتشريعية وتنفيذية.  حيث ان ذلك كان له اثره في البنى التحتية والفنية والهيكلية للاقتصاد، وانعكس في احيان كثير

الخلاصة:   لقد أصبح لزاماً أكثر من أي وقت مضى استعادة الثقة بين مؤسسات إدارة الدولة (الحكومة الحالية أو اللاحقة) والشعب وشحن طاقتهما الإيجابية عبر الإسراع بتغيير آفاق الخطاب الإعلامي الحكومي وبيئته، من خلال التغيير الى مرتكز اصلاحات العجلة الإدارية والاقتصادية المبنية على شفافية الإحصاءات والأرقام الكمية والابتعاد عن مرتكز إصلاحات العجلة السياسية كمدخل للإصلاح الإداري والاقتصاد

وانا اراجع اوراقي ومقالاتي ودراساتي للسنوات العشر الماضية لفت نظري مقال كنت قد كتبته في 18-10- 2009 وبالضبط بعد اجتياح الازمة المالية العالمية في نهاية 2008 العالم عنما بدأت في الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة الامريكية ثم في دول واروبا اعقبها هبوط حاد في أسعار النفط عندها دق جرس الإنذار للمحللين والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الاقتصادية العراقية فأدلى كل في دلوه محللا ً