في اول تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام شهدت بعض محافظات جنوب العراق ووسطه احتجاجات شبابية عارمة، عبر خلالها المحتجون عن مطالب معقولة بالإصلاح ومواجهة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، وباختصار، انهم يطلبون حياة كريمة تستوعب الحد الأدنى من تطلعاتهم وحقوقهم الأساسية. وهي المرة الأولى منذ عام 1958 التي تخرج فيها مظاهرات من دون ان تدعو اليها جهة حزبية او حكومية أو

تشكر شبكة الاقتصاديين العراقيين استاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر المرسومي على تزويدنا بالنسخة الاكترونيو من كتابه الذي صدر حديثا من مركز المحور للدراسات  والتخطيط الاستراتيجي. لتحمل النسخ الالكترونية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي برنامج عمل وطني النسخة الصحيحة

بعد الانتخابات استجدت تداعيات وتحديات كبيرة واجهت الشعب والحكومة.  فالحكومة تعاني من سوء الإدارة وسوء ادارة المال العام في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة والحرب على الارهاب وهبوط اسعار النفط والخلل الواضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء وارتفاع نسبة الفقر والبطالة؛ والشعب يعاني ١٥ سنة من الفساد في كافة المجالات ونقص الخدمات والمحاصصة المقيتة.  لذلك نعتقد ان

بعد ايام قليله ستبدأ الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات وستتسابق الكتل والاحزاب بطرح برامجها السياسية والاقتصادية على المواطنين.  والمفروض ان يختار الناخب مرشحه استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات للعراق وشعبه.  لذلك، وباعتباري مختصاً بالشأن الاقتصادي والمصرفي ولكي تكون لي مساهمه في تقديم العون للمرشحين كافة، وبما ان الشعب يريد أن يعتمدوا برنامجا وطنيا شامل

توطئة حرصا مني كخبير اقتصادي ومصرفي  كاقراني خبراء الاقتصاد العراقيين الوطنيين الذين يحبون شعبهم ووطنهم  في المساهمه بخدمة اقتصادنا الوطني والمشاركه في دعم توجهات الحكومه في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مابعد داعش . لذلك ابعث لسيادتكم خلاصه واطار عام وتفصيلي لدراستي  التي تتضمن الرؤى والمقترحات العمليه لمنهجيه  جديده للاصلاح  مابعد الانتصار الحاسم على داع