منذ عقود خلت كان العجز المالي سمة من سمات الموازنة العامة، وقد تفاقم هذا العجز بشكل أكبر منذ منتصف عام 2014 بسبب الانخفاض الكبير في واردات النفط الناجمة عن الانحدار الكبير في اسعار النفط العالمية، إلى جانب استمرار تنامي حجم الانفاق الحكومي بشكل غير عقلاني وغير مبرر.  وكل ذلك دفع إلى مطالبة الاقتصاديين وبعض السياسيين وجماهير الشعب إلى تبني عملية الاصلاح الاقتصادي لمعالجة ال

تطرقنا في العدد (3) الى الاحتكار الإداري الحاصل في منح التراخيص بغية تحقيق احتكار اقتصادي ينجم عنه ربح احتكاري، وهو خلاف المنافسة التي تعد واحدة من المبادئ الدستورية في العراق ومخالفتها ليست فقط حرام وملعون من يفعلها، وانما هي خيانة للأمانة المهنية وخرق للدستور.  وبغية استكمال هذا النوع من الاحتكار المؤسسي تم احتكار مهمة معالجة الفساد، بمعنى فساد أجهزة معالجة الفساد، الأمر الذي

تطرقنا في العدد (2) الى أحد جوانب الاحتكار الإداري والمتمثل بغرق المسؤولين في أطنان البريد الورقية سواء كانوا قيادات إدارية عليا للوزارات والمؤسسات او الأدنى منهم، دون تمكنهم من قيادة مبادرات مهمة إصلاحية، فبقيت الأنظمة الإدارية الموروثة سبباً في تأخير الإصلاح الاقتصادي والتنمية.  لقد أثبتنا وجود علاقة دالية منطقية باتجاهين بين الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الامر الذي يحتم

Download PDF: Abdulhussain Al-Anbaki-Monopolizing management part 2-final editing تطرقنا في العدد (1) السابق الى حديث الرسول الأعظم (ص): "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، وحاولنا اثبات ان الاحتكار الإداري له نفس المقدمات ويترك نفس الآثار المترتبة على الاحتكار الاقتصادي وبذلك يكون المحتكر الإداري ملعوناً على لسان سيد الخلق أجمعين، فاتعظوا أيها الإسلاميون السياسيون في عراقنا الجريح.

كثيراً ما يتبجح المسئولين التنفيذيين في الحكومات العراقية المتعاقبة من وزراء ووكلاء وزارة ومدراء عامون وحتى معاونيهم بأنهم يحملون الحقائب المتخمة بالبريد والكتب إلى بيوتهم ويبقون عاكفين على المراجعة والتوقيع الى ساعات متأخرة من الليل، ليأتوا في اليوم التالي الى عملهم صُفر الوجوه ذابلي العيون لأنها مثقلة بالسهاد، فتكون إنتاجيتهم أقل بالضرورة وتركيزهم اقل خلال العمل.   سمعت