بعد الانتخابات استجدت تداعيات وتحديات كبيرة واجهت الشعب والحكومة.  فالحكومة تعاني من سوء الإدارة وسوء ادارة المال العام في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة والحرب على الارهاب وهبوط اسعار النفط والخلل الواضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء وارتفاع نسبة الفقر والبطالة؛ والشعب يعاني ١٥ سنة من الفساد في كافة المجالات ونقص الخدمات والمحاصصة المقيتة.  لذلك نعتقد ان

بعد ايام قليله ستبدأ الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات وستتسابق الكتل والاحزاب بطرح برامجها السياسية والاقتصادية على المواطنين.  والمفروض ان يختار الناخب مرشحه استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات للعراق وشعبه.  لذلك، وباعتباري مختصاً بالشأن الاقتصادي والمصرفي ولكي تكون لي مساهمه في تقديم العون للمرشحين كافة، وبما ان الشعب يريد أن يعتمدوا برنامجا وطنيا شامل

ان من الامور المتعارف عليها، ان الدولة التي لا تخطط للمستقبل ستكون جزءاً من خطط الاخرين وبرامجهم القادمة، وربما ان هذه النقطة هي السر الاعظم الذي تختلف به الدول المتقدمة عن الدول غير المتقدمة، او ما يسمى بدول الجنوب. العراق بعد ان نجح في اخراج الجماعات المسلحة من اراضيه، ونجح ايضا في تطبيق الدستور من خلال ممارسة السلطات الاتحادية بشكل شبه كامل، على المناطق التي كان اقليم كرد

توطئة حرصا مني كخبير اقتصادي ومصرفي  كاقراني خبراء الاقتصاد العراقيين الوطنيين الذين يحبون شعبهم ووطنهم  في المساهمه بخدمة اقتصادنا الوطني والمشاركه في دعم توجهات الحكومه في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مابعد داعش . لذلك ابعث لسيادتكم خلاصه واطار عام وتفصيلي لدراستي  التي تتضمن الرؤى والمقترحات العمليه لمنهجيه  جديده للاصلاح  مابعد الانتصار الحاسم على داع

منذ عقود خلت كان العجز المالي سمة من سمات الموازنة العامة، وقد تفاقم هذا العجز بشكل أكبر منذ منتصف عام 2014 بسبب الانخفاض الكبير في واردات النفط الناجمة عن الانحدار الكبير في اسعار النفط العالمية، إلى جانب استمرار تنامي حجم الانفاق الحكومي بشكل غير عقلاني وغير مبرر.  وكل ذلك دفع إلى مطالبة الاقتصاديين وبعض السياسيين وجماهير الشعب إلى تبني عملية الاصلاح الاقتصادي لمعالجة ال