ان القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، ومشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبة، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الإدارة المركزية للاقتصاد.  يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الامني والاقتصادي وسوء الإدارة المالي

خلال شهر حزيران الجاري صادق مجلس الوزراء العراقي على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن التفاهمات بصدد تطبيق البرنامج الاصلاحي للاقتصاد العراقي والذي ينسجم مع منح قرض الصندوق للعراق.  وبما ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2016 وبما انه قد حدثت عدة مستجدات في إجراءات الحكومة والجهات الاقتصادية المعنية بتجاوز الازمة الاقتصادية والمالية خلال النصف الاول من

بالرغم من ملاحظات وزارة الماليه واعتراضات بعض الكتل في مجلس النواب على الصيغه التي صدر بها الامر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء الا ان الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح نحو اصلاح القطاع المصرفي العراقي خصوصا وان المصارف الحكوميه هي الان بامس الحاجه  من الناحيه البنيويه والماليه والتقنيه والاداريه الى الاصلاح الحقيقي لتجاوز مشكلاتها والتحديات التي واجهتها منذ

تطرقنا في العدد (3) الى الاحتكار الإداري الحاصل في منح التراخيص بغية تحقيق احتكار اقتصادي ينجم عنه ربح احتكاري، وهو خلاف المنافسة التي تعد واحدة من المبادئ الدستورية في العراق ومخالفتها ليست فقط حرام وملعون من يفعلها، وانما هي خيانة للأمانة المهنية وخرق للدستور.  وبغية استكمال هذا النوع من الاحتكار المؤسسي تم احتكار مهمة معالجة الفساد، بمعنى فساد أجهزة معالجة الفساد، الأمر الذي

أصدر مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦ قرارا بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بترويج وتسهيل الاجراءات الحكومية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العملية الإنتاجية في الزراعة والصناعة والاسكان، ودعم وتحفيز القطاع الخاص، واستثمار المبلغ المخصص من البنك المركزي البالغ ستة تريليون وخمسمائة مليار دينار بهدف تحقيق خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والانت