تطرقنا في العدد (2) الى أحد جوانب الاحتكار الإداري والمتمثل بغرق المسؤولين في أطنان البريد الورقية سواء كانوا قيادات إدارية عليا للوزارات والمؤسسات او الأدنى منهم، دون تمكنهم من قيادة مبادرات مهمة إصلاحية، فبقيت الأنظمة الإدارية الموروثة سبباً في تأخير الإصلاح الاقتصادي والتنمية.  لقد أثبتنا وجود علاقة دالية منطقية باتجاهين بين الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الامر الذي يحتم

Download PDF: Abdulhussain Al-Anbaki-Monopolizing management part 2-final editing تطرقنا في العدد (1) السابق الى حديث الرسول الأعظم (ص): "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، وحاولنا اثبات ان الاحتكار الإداري له نفس المقدمات ويترك نفس الآثار المترتبة على الاحتكار الاقتصادي وبذلك يكون المحتكر الإداري ملعوناً على لسان سيد الخلق أجمعين، فاتعظوا أيها الإسلاميون السياسيون في عراقنا الجريح.

  ان عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لإنقاذ جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.  ورغم رسم استراتيجيات ومبادرات لها خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلت بشأنها لكن واقع الحال لم يؤشر نتائج ايجابية مهمة طيلة تلك السنوات.  ويأتي السبب لاعتبارات كثيرة وتعقيدات تخطيطية وتشريعية وتنفيذية.  حيث ان ذلك كان له اثره في البنى التحتية والفنية والهيكلية للاقتصاد، وانعكس في احيان كثير

كثيراً ما يتبجح المسئولين التنفيذيين في الحكومات العراقية المتعاقبة من وزراء ووكلاء وزارة ومدراء عامون وحتى معاونيهم بأنهم يحملون الحقائب المتخمة بالبريد والكتب إلى بيوتهم ويبقون عاكفين على المراجعة والتوقيع الى ساعات متأخرة من الليل، ليأتوا في اليوم التالي الى عملهم صُفر الوجوه ذابلي العيون لأنها مثقلة بالسهاد، فتكون إنتاجيتهم أقل بالضرورة وتركيزهم اقل خلال العمل.   سمعت

الخلاصة:   لقد أصبح لزاماً أكثر من أي وقت مضى استعادة الثقة بين مؤسسات إدارة الدولة (الحكومة الحالية أو اللاحقة) والشعب وشحن طاقتهما الإيجابية عبر الإسراع بتغيير آفاق الخطاب الإعلامي الحكومي وبيئته، من خلال التغيير الى مرتكز اصلاحات العجلة الإدارية والاقتصادية المبنية على شفافية الإحصاءات والأرقام الكمية والابتعاد عن مرتكز إصلاحات العجلة السياسية كمدخل للإصلاح الإداري والاقتصاد