وانا اراجع اوراقي ومقالاتي ودراساتي للسنوات العشر الماضية لفت نظري مقال كنت قد كتبته في 18-10- 2009 وبالضبط بعد اجتياح الازمة المالية العالمية في نهاية 2008 العالم عنما بدأت في الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة الامريكية ثم في دول واروبا اعقبها هبوط حاد في أسعار النفط عندها دق جرس الإنذار للمحللين والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الاقتصادية العراقية فأدلى كل في دلوه محللا ً

تابعت الكثير من الدراسات والبحوث والمذكرات وأوراق العمل، والمؤتمرات والندوات، التي تناولت سياسات واستراتيجيات ووصايا ومقترحات لانتشال البلاد من واقعها الاقتصادي المؤلم، والبدء بإصلاح الاوضاع الاقتصادية، والسعي لتحقيق تنمية مستدامة، وهي بمجملها ثمرة جهود مخلصة من مختصين واساتذة وباحثين، لهم رؤاهم وافكارهم القائمة اجمالاً على حقائق وبيانات ونظريات اقتصادية ومالية، ولعل الكثير منه

طالب الخبير المالي سمير النصيري بضرورة  ان يكون هناك منهج اقتصادي مرسوم ومبني على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد فلسفة جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد العراقي وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي. واضاف في حديث لـ «الصباح» نحتاج عمل جاد لل

لا يخفى على أحد ان كل تخصص او نشاط معين له سياسة خاصة به تتمثل بالخطط والاستراتيجيات وطرق الوصول لتعظيم منافع ذلك النشاط وتدنية كلفه ومضاره، ونستخدم له مصطلح (پُولَسي Policy).  مثلا، السياسة الاقتصادية Economic Policy ، والسياسة الصحيةHealth Policy  والسياسة التعليمية Education Policy وهكذا، إلا السياسة التي هي سياسة السياسيين، فتسمى (Politics). و(البوليتك) هذه أفضلُ من ترجمها

اوضح باحث وخبيرمصرفي بان المؤشرات والتقارير الدولية ومنظمة “اوبك”، تؤكد ان انخفاض الاسعار سيستمر للسنوات 2016 - 2017 وبمعدلات لاتتجاوز 50 دولاراً في افضل حالاتها، مبينا انه وبحسب المعطيات ان هنالك تحسناً نسبياً سيحصل للسنوات 2019 – 2020 يتراوح بين ( 60 – 80 ) دولاراً. ونوه الباحث سمير عباس النصيري في حديثه لـ” الصباح” بان الاقتصادي العراقي ومن خلال الدراسة، والامكانات، والعوامل