Download PDFSamir Al-Nusairy-Iraqi Economy in Crises يعاني العراق الان من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي عندما فرض الحصار الاقتصادي على العراق بقرار مجلس الامن ( 661 ) واستمر عدة سنوات . والمعروف ان الاسباب الاساسية للازمة الاقتصادية الحالية هو الهبوط المفاجئ والمستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب يضاف اليها اسباب اخرى

المقدمة كما هو معلوم فان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ويعتمد بشكل رئيسي على ايرادات بيع النفط  لتحريك انشطة الدولة المختلفة وينجم عن ذلك مجموعة كبيرة من المشاكل والتحديات. حيث ان اعتماد الميزان التجاري للعراق على ايرادات النفط اثرسلبيا على السلع الانتاجية الاخرى نتيجة لضعف قدرتها التنافسية واصبحت التنمية تمر بطريق ملتو ومعرضة لمخاطر تتاثر بالعوامل السياسية والمالية والاجتماعي

خلال حزيران الماضي عمت السوق النقديه العراقيه فوضى وتخبط وتهويل وسوء تقدير وتدخلات من جهات عديدة ادت الى عدم السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي وكان واحد من الاسباب الرئيسيه لذلك هو بعض وسائل الاعلام غير الاقتصادي(او الاعلام غير المختص) الذي روج وحلل اخبار غير واقعيه تشوبها عدم الشفافيه في نقل الخبر وتحليله وفق رؤى خاصه  بقصد او بدون قصد اضرت بالاقتصاد ا

 بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN) - أوصى المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين بارق شبر، بأن يبدأ إصلاح الاقتصاد العراقي و حل معضلته الريعية، ببناء نظام ضريبي ناجع يبدأ من القطاع النفطي نفسه، لأن إستراتيجية تنويع القاعدة الإنتاجية لا يمكن أن تكون بداية التنمية الاقتصادية، لأنها لن تعطي نتائج سريعة بل قد تحتاج إلى عشرات السنين، مبينا أن البدء برفع كفاءة التحصيل

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور    صدر القانون الآتي : رقم (     ) لسنــــــــــة2013 قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي   الفصل الأول التعاريف والأهداف والسريـــــــــــــــان   المادة ـــــ 1 ـــــ  يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذ