أولاً: مقدمــة منذ أواخر 2019 ظهرت مؤشرات ركود اقتصادي في العالم شمل انخفاض الطلب على النفط وانخفاض اسعاره. ولقد تسارع الانخفاض بعد شباط 2020، في أعقاب إجراءات الاغلاق في العالم بسبب وباء كورونا Covid-19؛ مرزا (2020-أ، 2020-ب). نتيجة لذلك، من ناحية، والتزام العراق باتفاق أوبك+ في 10-12 نيسان 2020، لتخفيض إنتاج النفط ومن ثم صادراته، من ناحية ثانية، انخفضت عوائد تصدير النفط ال

الطاقة الإنتاجية   تبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية (الحد الأقصى للإنتاج في ظروف جيدة مثالية) 33,300 ميجاوات، أما الطاقة المنتجة فعلا هي حوالي 13,000 ميجاوات أي حوالي 40% فقط في حين أن النسبة المقبولة عالميًا وإقليميًا هي 85-90% والتي تأخذ بنظر الاعتبار التوقفات لأغراض الصيانة بصورة اساسية.  وعزت الورقة البيضاء هذا النقص الهائل الى أسباب عديدة أهمها:   أ- وجو

مدخل   أشكر هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين على قبولها نشر مقتطفات من كتب منشورة أعدها بغرض توفير مادة مفيدة للقراءة.  يسرني الآن عرض مقتطفات من بعض ما ورد في كتاب حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين (واشنطن دي سي: مركز المشروعات الدولية الخاصة، الطبعة الأولى، 2003.  الطبعة الثالثة، تحرير د. جون سوليفان، المدير التنفيذي.  ترجمة: سمير كرم).   يضم ك

مقدّمة يعاني العراق في الوقت الراهن من أزمة مالية واقتصادية ألقت بضلالها السلبية على حياة المواطنين المعيشية وكانت سببا في خروج الاحتجاجات الشعبية التشرينية المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  وشكلت تلك الاحتجاجات عاملا ضاغطا على السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الأخطاء المتراكمة والمرتكبة طيلة السنوات الماضية والتي تس

شهد العراق منذ عام 2003 سياسة اقتصادية جديدة، تمثلت بمنهج التحول نحو اقتصاد السوق وهي المهمة الأولى التي عمل عليها أصحاب التغيير وشرّعت لها العديد من القوانين والبرامج واتخذت تدابير وإجراءات طالت العديد من المجالات، الا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، وسارت العملية بشكل عشوائي وبدون تخطيط أو رؤية ستراتيجية واضحة مما أسفر عن ثلاثية الفشل الاقتصادي والمتمثلة بالفقر والبطالة و