في العام 1997 طبق نظام البطاقة التموينية وفقا لقرار اممي النفط مقابل الغذاء والدواء (986) ، وهو قرار يأخذ بعدين الأول ظاهره انساني بعد معاناة الشعب العراقي من آثار الحصار الجائر الذي عاقب الشعب دون النظام بعد غزو الكويت ، والثاني باطنه منع العراق من انتهاج استراتيجية الاعتماد على الذات بعد ان بدأت القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحت ضغط الحاجة الى تطوير النسق التكنولوجي الموروث و

اطلعت على مقال الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 16/6/2020 الموسوم " طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان ..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة", وعلى الرغم من اني اتفق مع ما ذهب اليه كاتب المقال , اود القول ان طروحاته جاءت متأخرة (وهي بالتأكيد أفضل من ان لا تأتي) ولولا طرح الفريق المفاوض لطلب مستشارين ربما لم ير

الحوَّل الفكري يجعل الانسان يرى بجانب الحقيقة ويتصرف على أساس ذلك، والمفاوض العراقي اليوم، وهو يراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبه وأنتجه الاقتصاديين العراقيين. وليس هم فقط لا يقرأون، فعلى مدى سنين طوال تعوَّد أغلب السياسيين ونواب البرلمان على تريد عبارة من أربع كلمات (ليس لدينا خطط اقتصادية) أو (ليس لدينا رؤيا اقتصادية). وأنا أسألهم بكل صراح

الموظف المالي موجها كلامه الى الخبير: استاذ هل بإمكانكم تسليط الضوء على مفهوم الفساد وبالذات حول ما يسمى بالفساد الاكبر؟ وما هي المعاملات التي تجتذب الفساد الاكبر وكيف تتوطد العلاقة بين الراشي ولنقل بين شركة كبرى من الشركات متعددة الجنسيات وبين المرتشي من الاشخاص المتنفذين في دولة نامية، وباختصار رجاء؟   الخبير: أولا، لنبدأ بتعريف الفساد كما ورد في موسوعة العلوم الاج