ترجمة: مصباح كمال**   تقديم للترجمة النص أدناه هو ترجمة للفصل السابع من كتاب ألن وُلِيتْ (1863-؟)، النظرية الاقتصادية للخطر والتأمين.[1]  لقد كان هذا الكتاب أصلاً أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه (1901)، كما جاء في تصدير الكتاب لطبعة 1951 (ص viii).  ويعتبر الكتاب من كلاسيكيات الكتابات عن الخطر والتأمين.   قمت بترجمة هذا الفصل للتعريف بنمط من التنظير الستاتيكي لم

المحتويات   أولاً – سرقة القرن   الإساءة للقطاع الخاص   ثانياً – غسيل الأموال   ديوان التأمين وغسيل الأموال   شركات التأمين العراقية والتحري عن المؤمن لهم الأثر المالي لسرقة الأموال العامة   ثالثاً – بعض الأبعاد التأمينية   أولاً - أنواع التأمين التي يمكن أن تكون موضوعاً لغسيل الأموال   تأمين ش

صوّت البرلمان على حكومة محمد شياع السوداني في 27 تشرين الأول 2022.  وورد في الأخبار أن البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة يضم بنوداً مختلفة موضوعتها الأساسية محاربة الفساد وإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.   غياب الموقف   لا يرد في البرنامج أية إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقطاع التأمين، العام أو الخاص.  وما جاء فيه بشأن "الالتزام

المقدمة نسعى في هذا المقال الى تسليط الضوء على تنشيط الوثائق الخاملة وغير المفعلة نسبياً في العراق.[1]  وأبرز تلك الوثائق هي التي تتشارك فيها شركات التأمين مع المصارف ضمن اتفاقيات والتي من شأنها زيادة الربحية للطرفين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.  مضمون هذا المقال القصير، لذلك، موجه الى إدارات شركات التأمين والمصارف للعمل معاً على إنضاج هذا التوجه للوصول الى

تقديم الموضوع   نعم، لا تأمين في العراق.  عنوان استفزازي.  هكذا ورد في تغطية إخبارية قصيرة (2.5 دقيقة) في قناة السومرية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022.[1]   التأمين ليس معدوماً بالمطلق في العراق، فهناك ثلاث شركات حكومية إحداها متخصصة بأعمال إعادة التأمين، وأزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة، إضافة إلى عدد من وسطاء التأمين وإعادة التأمين.  وهناك ديوان التأمين المر