كتبت قبل فترة قصيرة "خاطرة حول غياب قطاع التأمين العراقي في التقارير العربية."[1]  وقبل أيام قرأت خبرا عن صدور بيان من البنك المركزي العراقي حول تقرير الاستقرار المالي لسنة 2021.[2]  تصفحت هذا التقرير واكتشفت أن قطاع التأمين لا يرد له ذكر كأحد العناصر المكوّنة للقطاع المالي.  ولكن التأمين ليس غائبا في التقرير بالمطلق إذ يرد ذكره في الصفحة 48-49 تحت عنوان التداول في السوق النظام

حتى الآن لم تصدر جمعية التأمين العراقية احصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لعام 2020-2021.  والسبب هو تلكؤ شركات التأمين في إعداد الميزانية الختامية لعام 2021.  وهو نفس السبب الذي يتكرر سنويًا دون أن تستطيع الجمعية إلزامها بتقديم ميزانياتها خلال فترة محددة بعد انتهاء السنة المالية.   حسب احصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لعام 2019-2020 للجمعية كان ال

ترجمة مصباح كمال   مع نفس المستوى من الدقة الذي يتبع فيه الليل النهار، فإن بيئة الركود تُولّدُ مستويات مرتفعة من الاحتيال في التأمين.  فمع احتدام أزمة تكاليف المعيشة واستمرار نسبة التضخم [في المملكة المتحدة] عند حوالي 10.1٪ والعناوين الكارثية التي تحذر من الارتفاع غير المعهود لفواتير التدفئة، تشخص التقارير الأولية أن الاحتيال في التأمين صار مصدر قلق كبير لهذه الصناعة. &n

(1) في مقدمة كتاب صغير لي صدر مؤخرا[1] ذكرتُ أن علي عبد الأمير علاوي،[2] وزير المالية المستقيل، أنتبه، وبعد تأخير، إلى بعض عيوب النظام القائم، رغم انه كان جزءًا من نظام الحكم منذ 2003.  وقد أثار في رسالة استقالته الطويلة (عشر صفحات)[3] بتاريخ 16 آب 2022 فضحًا لمؤسسة الفساد في العراق وقضايا مهمة مترابطة مع بعضها ومن بينها:   الخلل الكبير في مؤسسات الدولة (وقد سماها

مقدمة سيحلُّ قريبًا، تشرين الأول، الذكرى الثانية لنشر الورقة البيضاء لخلية الطوارئ للإصلاح المالي.  ويبدو لنا، وكما نُقل لنا، أن القائمين على إدارة هذا الموضوع في الحكومة العراقية يعتزمون الاحتفال بهذه المناسبة وعرض ما تم من انجازات لمستهدفات الورقة.  ولعل بيان وزارة المالية (تموز 2022) هو أول الغيث إذ عرضت الوزارة انجازاتها في 25 نقطة، تناولنا "الإنجاز" رقم 10 فيها بالنقد (وه