نشر الأستاذ أحمد موسى جياد مقالة نقدية مهمة باللغة الإنجليزية حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية تضمنت آراء سديدة، ولخص موقفه بالقول:   باختصار، في رأيي المتواضع فإن هناك العديد من المشاكل الخطيرة للغاية، والعيوب والتضارب في القانون، يمكن أن تولد الكثير من التداعيات السلبية والتي يمكن أن تعمل على تفكيك قطاع الإنتاج النفطي في المنبع وتؤثر على اقتصاد العراق.[1] &nbs

(1) كتبنا قبل أيام مقالاً حول غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، واليوم نكتب عن غياب مماثل للتأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي. يبدو أننا نعاني من حالة إهمال مؤسسي متوطن للتأمين فخلال فترة قصيرة نطلع على مشروعي قانون، يبدو أنهما صدرا في وقت متقارب، سيؤثران في تقرير مصائر الاقتصاد العراقي، إن تم تشريعهما، دون أي اعتبار لدور التأمين كأداة ح

نشر الزميل مصباح كمال مقالة بعنوان "شركة عامة لا تؤمن على عقودها" في موقع في شبكة الاقتصاديين العراقية في 7/3/2016.[1] أود التعقيب على ما جاء في هذه المقاولة في محاولة لرسم صورة أوضح حول واقع سوق التأمين العراقي. سنركز، وباختصار، على ثلاثة قضايا هي:   تأثير الأزمة المالية على موقف الشركات العامة من شراء التأمين؛ سياسة تعويض المطالبات بالتعويض وموقف المؤمن لهم من شركات التأ

Download PDF  Misbah Kamal-Control of Well Insurance & Ministry of Oil الحرائق والانفجارات في الآبار النفطية العراقية   جاء في نشرة MEED الإلكترونية بتاريخ 7 آذار 2016 تحت عنوان "العراقيون يكافحون الحرائق النفطية في كركوك" أن بئراً نفطياً ما يزال مشتعلاً منذ أسبوعين، وأن شركة نفط الشمال قد حققت تقدماً في السيطرة على الحريق، وأنها تأمل إطفاء الحريق خلال أسبوع. وحسب هذا

(1) جاء في خبر نشر في صحيفة عراقية أن تقريراً رقابياً دولياً كشف عن "اهدار ملايين الدولارات في وزارة النفط خلال عشرة سنوات، فيما اشار الى [أن] الوزارة تعمل على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ"التراضي."" وورد في الخبر أيضاً أن تقرير المدقق الدولي كشف عن "تلكؤ شركة العز العامة [للصناعات الإلكترونية] في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشا

تمهيد وإشارات ليست لدينا معلومات بوجود مشروع ملموس واضح التفاصيل لدمج شركات التأمين وإعادة التأمين العامة، لكننا نستشف وجود نية لإدخال تغيير (أو ما يسمى اصطلاحاً هيكلة) هذه الشركات. فقد نُقل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده، في مؤتمر إطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030 تحت شعار (التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي)، على أن "إحدى الق

في مقالة قصيرة لي كتبتها للاحتفاء بالأستاذ بهاء بهيج شكري (1) أشرت إلى كتابه بحوث في التأمين، وفي تعليقي على الكتاب كتبت أن "من حسنات هذا الكتاب وكتبه الأخرى هو الاهتمام بوضع المصطلحات باللغة الإنكليزية. وهذه يمكن أن تُحوّل إلى مسرد ألفبائي في طبعات لاحقة. ومن الحسنات أيضاً الإخراج الجيد بتجليد فني." وها أنا أرى ليس مسرداً صغيراً وإنما معجماً كبيراً للمحامي الأستاذ بهاء بهيج شك

منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي استطاعت المرأة العراقية ان تدخل مجالات وانشطة العمل الانتاجي والمهني والاداري والوظيفي (خارج مجال اقتصاد الريف وما يرتبط منه بالمدينة) تساعدها في ذلك مؤهلاتها التعليمية والتربوية والتي مكنتها من الولوج الى ميادين العمل جنبا الى جنب مع الرجل. ان نجاح المرأة العراقية في الحصول على قسط من الثقافة والتريبة والتعليم كان الوسيلة التي من خلالها است

مصباح كمال *: بهاء بهيج شكري: محاولة متأخرة في الاحتفاء بأحد رواد التأمين في العراق لم ألتق به، وكنت أسمع عنه عندما كنت أعمل في شركة التأمين الوطنية كونه محامياً رفيع المستوى في الدفاع عن مصالح عملاءه. وقتها لم أتوفر على نسخة من كتابه النظرية العامة للتأمين أو قل لم أبذل جهداً للحصول عليه لأنني كنت مكتفياً، في معظم الأحيان، بالقراءة باللغة الإنكليزية. كان هذا قصوراً مني لأن نسخ

في 27 كانون الأول 2015 رحل عن دنيانا أ. د. سليم الوردي، وهذا الكتاب الصغير هو محاول لاستذكاره. يضم الكتاب دراستين للدكتور سليم كتبهما بطلب مني. وأنا أدرجهما هنا للتعريف بمنهجه في الكتابة التأمينية، الذي أشاركه فيه، وهما: "أنموذج للدور القيادي في الوظيفة العامة: السيرة الوظيفية للأستاذ عبد الباقي هادي رضا" وقد نشر سابقاً في مجلة الثقافة الجديدة أصلاً وبعدها في مواقع إلكترونية عد