نظرة عامة   في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط.  وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجود

قرأت في إحدى الصحف العراقية الآتي:   كشفت وزارة التخطيط عن أن التراجع في عدد المشاريع المتلكئة قد بلغ 25 في المائة حيث أصبحت 1063 بعد أن كانت 1452 مشروعاً.  وأشارت إلى أن الأزمة المالية في العام 2015 كانت وراء توقف تلك المشاريع، التي شملت مختلف القطاعات.  هذا وفيما أعرب الناس عن دهشتهم من تواضع الإنجاز رغم الوفرة المالية التي سمحت للبرلمان بتخصيص 25 مليار دولار للأمن

ملاحظات تمهيدية   الشجون المرتبطة بواقع قطاع التأمين العراقي كثيرة وقد انتقيت بعضها لأغراض هذه الورقة.  آمل أن يقوم غيري بالإضافة إليها لإكمالها.  اشكر من أفادني ببعض المعلومات التي أعانتني على التنفيس عن إحباطي تجاه مصائر قطاع التأمين العراقي.  آمل أن يخرج أولو الأمر من دائرة الرضا عن النفس فهو أول الطريق نحو إدراك مصادر القصور في أداء قطاع التأمين.  قد أكون خاطئاً في

مقدمة كثيراً ما نصادف عناوين لكتب أو دراسات عن ماركس والأدب وماركس والدين وماركس والأخلاق وماركس والفن وماركس والإيكولوجيا وحتى ماركس والمحاسبة، لكننا لم نتعرف على دراسة أو كتاب عن ماركس والتأمين.  وأنا لا أدّعي بأنني أسد فراغاً في الدراسات عن ماركس والماركسية في تجلياتها المختلفة لكنني ربما أمهد الطريق للغير للغوص في البحث في هذا المجال.  وما أقدمه في هذا الكتاب لا يرقى إلى

نشر الزميل على الجنابي في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مقالاً بعنوان "ماذا لو تم اندماج شركات التأمين الحكومية؟"[1]   بدءاً أشكر الزميل علي الجنابي على كتابة مقاله إذ أن ما يكتب عن قضايا التأمين في العراق قليل ولم يحظَ موضوع الدمج، حسب علمي، باهتمام واسع في الوسط التأميني العراقي.[2]  بودي هنا تقديم بعض الملاحظات النقدية حول النقاط الأساسية التي أوردها في مقاله.