متطلبات القانون   اجاز قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004 للشركات مزاولة نشاط التأمين، اذ نصت المادة 10 / ثانيا على الآتي: (يجب ان يأخذ شكل شركة مساهمة من يمارس أياً من النشاطات الاتية :2- التأمين واعادة التأمين).  عليه فإن أية شركة مسجلة لدى مسجل الشركات لها الحق بمزاولة اعمال التأمين واعادة التأمين.   واشترط لمزاولة الشركة أعمالها عدم م

في وقت ما كان الحديث الدائر بين منتقدي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10)، الذي قامت سلطة الاحتلال الأمريكية بصياغته أصلاً، هو التأمين على الموجودات في العراق خارج أحكام هذا القانون، كما كان الحال في التأمين البحري على الاستيرادات الحكومية لدى شركات تأمين أجنبية (لأن عقد البيع كان على أساس سي آي إف Cost, Insurance & Freight (CIF)، أي الكلفة والتأمين والشحن)،

(1) ليس لي معرفة شخصية بمدراء شركات التأمين العامة وكل ما أعرفه عنهم هو في التداول العام أو يصلني من بعض العاملين في قطاع التأمين العراقي.  هناك قاعدة اعتقد بصحتها وأهميتها في أي نظام ديمقراطي وهي أن من يشغل موقعاً عاماً يكون، أو يجب أن يكون، موضوعاً للتقييم والمساءلة.  لذلك فإن ما أكتبه لا يستهدف النيل من أشخاص المدراء بل استخدام النقد لتحسين وتطوير ما هو قائم.  آمل أن تُست

(1) تحت عنوان "المالية تُكلف حسن العكيلي رئيساً لهيئة الكمارك وشاكر الزيدي لشركة التأمين الوطنية،" نشر موقع نبض يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 الخبر التالي:   افاد مصدر في وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، بتكليف رئيسين جديدين للهيئة العامة للجمارك، وشركة التأمين الوطنية   وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/بأن وزارة المالية قررت تكليف حسن الع