بالرغم من ملاحظات وزارة الماليه واعتراضات بعض الكتل في مجلس النواب على الصيغه التي صدر بها الامر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء الا ان الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح نحو اصلاح القطاع المصرفي العراقي خصوصا وان المصارف الحكوميه هي الان بامس الحاجه  من الناحيه البنيويه والماليه والتقنيه والاداريه الى الاصلاح الحقيقي لتجاوز مشكلاتها والتحديات التي واجهتها منذ

ان سوق العراق للأوراق المالية هو سوق اقتصادية تهدف الى تنظيم ومراقبة الاوراق المالية بين البائعين والمشترين وفقاً لقواعد وتعليمات خاصة خاضعة لقانون السوق رقم (74) لسنه 2004 من اجل جذب الاستثمارات غير المباشرة، الوطنية والأجنبية، بما يدعم ويساهم في زيادة التكوين الرأسمالي في الاقتصاد الكلي.   يبلغ عدد الشركات المساهمة في سوق التداول (98) شركة عراقية بمجموع اسهم مقداره (8,9)

لسنوات قبل اليٌوم دعوت غٌير مرة وفًي غٌير مناسبة الى ضرورة التخلًي عن أسلوب الحوالات من نافذة العملة لدى البنك المركزي لتموٌيل الاستٌيرادات والعودة الى الاعتمادات المستندٌية حفاضا على رصٌيد الامة من العملات الاجنبٌية من الضٌياع ، ولست بحاجة الى التذكٌير بأن الاعتمادات المستندٌة يهً الاسلوب المتبع على اوسع نطاق فًي التجارة الدولٌية وتنظمها أعراف وممارسات Uniform Customs &Pra

  يعاني الاقتصاد العراقي من ازمة اقتصادية ومالية خانقة منذ سنة تقريبا لاسباب اقتصادية خارجية وداخلية كان تاثيرها واضحا على جميع القطاعات الاقتصادية والتي هي اصلا تعاني من تحديات حقيقية في انشطتها منذ عدة سنوات والذي نتناوله هنا هو ما يعانيه القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص القطاع المصرفي الاهلي ( الخاص ) من تفاقم لمشاكله وتضخمها مما جعلها تنعكس سلبيا على النشاط التمويلي وا

د.مظهر محمد صالح *: القطاع المصرفي العراقي : واقعه وكيف نريده – تعليق على بحث الاستاذ موفق محمود ** اتفق مع ماذهب اليه الاستاذ الفاضل الدكتور علي خضير ميرزا*** بشان ماجاء بالدراسة المٌعدة آنفاً من قبل الاستاذ العزيز موفق حسن محمود والمحاور المهمة والاساسية التي تصدى اليها الكاتب والتي تحيط بواقع العمل المصرفي العراقي ومؤسساته العاملة ، ونود ان نوضح بهذا الشان ماياتي :- 1- تعد ا