تبحث الورقة الموضوع من ثلاثة محاور رئيسية: يصف أولها واقع القطاع وسماته الرئيسية ويسعى لتشخيص جوانب ضعفه ويردها الى أسبابها الثلاثة الهيكلية والرقابية والبيئية، فيما يتناول المحورالثاني نافذة البنك المركزي لبيع الدولار وتبعاتها على احتياطياتالعملات الاجنبية واستقرارسعر صرف الدينار العراقي ومن ثم الاستقرار المالي. اما المحور الثالث فيسعى لاقتراح خطة عمل لمعالجة الجوانب السلبية ل

بعد مرور سنة واربعة اشهر على تسلم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لمسؤولية ادارة الدولة وفي ضوء متابعتنا لتطبيقات المنهج الاقتصادي في البرنامج الحكومي المرسوم للحكومة والمصادق عليه من مجلس النواب والمحدد برنامجه الزمني للتطبيق باربعة سنوات ( 2014 - 2018 ) وهو عمر الحكومة دستورياً . ومن خلال تحليل محاور وفقرات ومواد البرنامج الحكومي قدر تعل

بغداد - رحيم الشمري دعا عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ الى البحث عن حلول ناجعة لواقع القطاع المصرفي لاسيما المصارف الاهلية في العراق لان التنمية الاقتصادية لا ينجزها الا نظام مصرفي متقدم. جاء ذلك خلال الندوة التي اقامها "معهد التقدم للسياسات الانمائية" لمناقشة العلاقة القائمة بين المصارف الاهلية والبنك المركزي العراقي وشارك في الندوة نخبة من خبراء المال والاقتصاد وممثلو ال

مضى عام 2015 وقبله عام 2014 والعراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة بدأت بالتصاعد والتفاقم وظهرت على السطح منذ منتصف عام 2014 لأسباب موضوعية وذاتية اصبحت معروفة ليس للاقتصاديين المختصين فقط وانما للجمهور ايضا ويمكن تحديدها كما يلي : 1- سوء الادارة المالية والفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة الاقتصادية . 2- التصرف غير العقلاني وغير المخطط للموارد النفطية المتحققة للأعوام ال

يُعدُّ الربا في الإسلام من المحرّمات ومن "كبائر الذنوب" إلا أن تاجراً مسلماً يلتزم بالصلاة قال إن "نقص السيولة المادية تدفع أغلب الملتزمين بالشرع إلى الربا". من أجل توسيع عمله في مجال بيع الأحذية الرجّالية، استدان محمّد الجيزاني مضطرّاً من أحد المرابين 100 ألف دولار. وكما في كلّ قصص الربا، وهو مصطلح يعني في الإسلام تحديد الفائدة مقدماً، سيكون عليه أن يدفع 4 آلاف دولار شهريّاً ك