يشير البرنامج الحكومي في الفقرة ( د ) من المحور ثالثا والخاصة ( بتنمية الاعمال المصرفية ) بان المصارف التجارية من المؤسسات المالية ذات اهمية بالغة لاي نشاط اقتصادي وتمثل احدى حلقات النظام المالي للبلد وانعكاسا لانظمته الاقتصادية والتجارية والمالية كما تعد احدى بوابات تشجيع المستثمرين وجلب روؤس الاموال والتي يمكن ان تحقق من خلال تنظيم ومعالجة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالتنسيق

  في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي يعيشها بلدنا حاليا ً وصحوة الشعب العراقي العظيم وإنطلاق (ثورة الاصلاح) بمطالبته بأجتثاث الفساد والمفسدين ونبذ المحاصصة والطائفية والارهاب . وإعادة النظر بالهيكل الحكومي بهدف ترشيق الدولة وتعزيز قدراتها بما يحقق الهدف المركزي للدولة الديمقراطية ( الشعب مصدر السلطات )وتعبئة قدرات الدولة ومواردها في  خدمة المجتمع بما يساهم في تحق

بغداد — يعاني القطاع المصرفيّ الخاصّ في العراق من تعثّرات في تسديد مستحقّات الزبائن بسبب مشكلات في السيولة أسفرت عن توقّف بعض المصارف عن إجراء عمليّات السحب. ولقد قنّن بعض المصارف تلك العمليّات في شكل حدّد نسبة السحب من المبالغ المودعة في الحسابات الجارية والتوفير، وحوّل دفع المستحقّات المودعة بالدولار الأميركيّ إلى الدينار العراقيّ بسعر صرف المصرف المركزيّ. وأربكت تلك الإجراءا

ان الظروف  الاقتصاديه الخاصه التي يعيشها العراق بسبب هبوط اسعار النفط العالميه و الحرب على الارهاب جعل الاقتصاد العراقي يعاني  من مشاكل اضافيه  على مشاكله السابقه ابرزها الازمه الماليه بشكلها العام وازمه السيوله بشكلها الخاص وهو ماتعانيه المصارف الحكوميه والخاصه حاليا اضافه الى عدم السيطرة على المحافظه على سعر متوازن لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي مما شجع المضاربين

ان القطاع المصرفي العراقي منذ عام 2003 ولغايه الوقت الحاضر يمر بمسيرة يمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الهيكلي والمؤسسي  وكانت  البدايه  الجديدة  هو صدور قانون المصارف(94 لسنه 2004 ) وقانون البنك المركز