اولا: نشرْتُ مؤخرا في جريدة الصباح سلسلة مقالاتٍ عن الملف المائي بين العراق والجارة الشمالية تركيا. وبهدف استكمال الصورة والقاء المزيد من الضوء على موضوعة المياه المشتركة، اقدم معالجة للعلاقة المائية مع دولة الجوار الشرقية جمهورية ايران الاسلامية، فهي الاخرى علاقة شائكة، وذلك رغبة في وضع تصورات قد تسهم في ارساء الاستقرار والفهم المشترك، لان معرفة الابعاد الحقيقية للمشكلات المائ

لتنزيل الملف بكامله بصيغة بي دي أف انقر هنا  الجزء الاول: بين المخاوف المشروعة والتهويل اولا: حملت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم 23 تشرين الاول 2013 عنوانا رئيسيا لافتا باللون الاحمر في اعلى صفحتها الاولى جاء فيه عن لسان حال تركيا: "لا نية لقطع المياه عن الاراضي العراقية"، وكان بمناسبة قبول رئيس مجلس الوزراء العراقي دعوةً من رئيس الوزراء التركي لزيارة تركيا، ضمن مساعي ترطيب

اولا: لم تتغير اساليب ادارة واستخدامات الموارد المائية في العراق، وخاصة لاغراض الري، الا قليلا منذ العهد السومري. فالري السيحي باغمار الاراضي المزروعة مازال هو الاسلوب السائد في العراق، بالرغم من ان الضائعات في هذه الطريقة من الارواء تتجاوز الـ (60 بالمئة) وتسبب اضرارا اخرى، مثل رفع مستوى المياه الجوفية والتغدق والتملح، أوالتلوث الناتج عن الافراط في استخدام مبيدات واسمدة كيمياو

من الناحية النظرية يجب ان يكون العراق في مقدمة دول العالم بتقديم خدمات الاغاثة والطوارئ وسرعة الاستجابة للحوادث والكوارث، الطبيعية منها او تلك المتعلقة بسلسة الحروب والتفجيرات الارهابية، ولكن الواقع العملي يكشف ان الهوة بين الامكانيات المتاحة والرغبات لم تزل كبيرة. فالعراق من اكثر دول العالم "خبرة" في مجالات الاغاثة الانسانية وادارة الازمات والكوارث، بسبب الاحداث العاصفة التي ش

ترتبط مياه الرافدين بالوجدان العراقي ارتباطا وثيقا الى درجة يستحيل معها لأي مواطن عراقي، منذ فجر التاريخ حتى وقت قريب، تخيل البلاد بدون النهرين العظيمين. لذلك فإن وقع التكهنات الاخيرة القاضية بامكانية جفاف النهرين قبل منتصف القرن الحالي كان محيّرا، بل واستفزازيا في بعض اوجهه، للعقل العراقي المطمئن الى غزارة الوجود التلقائي للمياه في الروافد والسواقي والانهار والبحيرات والاهوار