يملك العراق احتياطات نفطية ضخمة، لكن التخبط السياسي طوال العقود الماضية من حروب ومقاطعة اقتصادية، ناهيك عن مشكلة طريقة توزيع الريع النفطي ما بين الرواتب والتقاعد والجهاز العسكري، حالا دون الاستثمار في مشاريع إنتاجية أو تشييد البنى التحتية. يضاف إلى ذلك شيوع ثقافة الفساد أخيراً، وانخفاض الإنتاج النفطي إلى مستويات متدنية أقل كثيراً من طاقات البلاد، وإخفاق الحكومة في توفير طاقة كه

مقدمة ارتبط ملف النفط والغاز العراقي دائماً مع استقلال واستقرار العراق.  ويتطلب إدارة قطاع النفط، بسبب خصوصيته وتنوعه، إلى الإدارة الفعالة والأمن وحكومة مركزية قوية.  وللأسف فإن العديد من العوامل لعبت دوراً مدمراً في جميع جوانب الحياة في زمن حكم صدام ومنذ التغيير في نيسان 2003.  وأثرت الإخفاقات المتتالية للحكومات والبرلمان في حل مشاكل البلاد، بعد التغيير، على البنية التحتية وا

جبار اللعيبي مدير عام شركة نفط الجنوب سابقاً، استشاري نفطي حالياً قدم هذة الورقة الى الملتقى العلمي الاول لشبكة الإقتصاديين العراقيين الذي انعقد في بيروت خلال الفترة 30 آذار الى 1 نيسان لتنزيل الورقة كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي Iraq-Oil-Industry-Re-Organization-Arabic-Version1

لتنتزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا تقول وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إن الاحتياطي النفطي في الاقليم يصل الى ما مقداره 45 مليار برميل، دون ان توضح كيفية احتساب هذا الرقم، ولا من اي المناطق يأتي.  ومن الواضح ان هذا الرقم يشمل ما تم اكتشافه لحينه زائدا ما يتوقع اكتشافه مستقبلاً، لكنه ليس من الواضح ما اذا كان يشمل الاراضي المتنازع عليها ام لا.  وعليه فإن هذا الاستقصاء يهدف ا

  1-العقود النفطية و توقعات انتاج النفط لعام 2020    لقد بلغ متوسط إنتاج النفط العراقي للأعوام، 2008/2010, 2.4 مليون برميل يوميا(م ب ي) وبلغ التصدير، 1.9 (م ب ي). ولكن، منذ عام 2009، وقعت وزارة النفط العراقية الاتحادية 11 عقدا، سٌميّت بعقود الخدمات الفنية وعقود التطوير والخدمات مع مجموعة من  شركات النفط العالميه الكبرى. إن العقود التي ابرمتها الوزارة ستساهم على الورق في تعزيز

تم تقديم هذة الورقة الى الملتقى العلمي الاول لشبكة الإقتصاديين العراقيين في بيروت في 31/3/2013   -      إستشاري نفطي، مدير عام شركة نفط الجنوب السابق (  * لتنزيل الورقة كملف بي دي أف انقر هنا . -

ملاحظة من هيئة التحرير: سبق وان نشرنا على الموقع بتاريخ 26/2/2013 بحثاً للاستاذ فؤاد الامير بنفس العنوان يتكون من حوالي 90 صفحة. وتين لنا فيما بعد ان البحث لم يكن كاملاً. واليوم يسرنا ان ننشر البحث بالكامل والمتكون من 146 صفحة مقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في الق

لتنزيل المقال كملف بي دي أف - انقر هنا شركات النفط الأجنبية ذات عقود الإمتياز التي كانت عاملة في العراق منذ العشرينات وحتى منتصف السبعينات هي : شركة نفط العراق  Iraq Petroleum Company (IPC) ، ومُنح الإمتياز عام 1925 لمدة 75 سنة ، ويشمل ـ بموجب الإتفاقية الأصلية ـ جميع أنحاء العراق باستثناء الأراضي المحوّلة [1]  وأراضي ولاية البصرة ، ثم عدّلت باتفاقية 1931 لتشمل جميع

المقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

 انقر لتنزيل نص رسالة الشبكة المؤرخة في 29/1/2010  كملف بي دي أف انقر لتنزيل رسالة وزارة النفط الجوابية بتاريخ 28/2/2010 كملف بي دي أف