المقدمة   حظيت موضوعة تكاليف العمليات النفطية في عقود جولات التراخيص بالدراسة والتحليل من قبل خبراء النفط والأكاديميين العراقيين، وكان الاهتمام منصبا بالأساس على كيفية احتساب تكاليف الإنتاج بكوّنها مؤشرا اقتصاديا كميا، وليس مؤشرا نوعيا مجسّدا لكفاءة وفاعلية إدارة العمليات النفطية بموجب هذه العقود. وبالنتيجة، كما سنرى، أثمر الاهتمام البحثي الواسع بموضوعة تكاليف العمليات النفطية

المقدمة: على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار التنظيمي الداخلي ل

لقد اعلنت القيادة السابقة لوزارة النفط العراقية في عام 2012 في خطتها الخمسية 2012- 2016 عن رفع الطاقة الانتاجية للنفط من 2.5 مليون برميل باليوم الى 12 مليون برميل باليوم في نهاية عام 2016.   فمن اين يا ترى ستأتي هذه الزيادة الكبيرة من الانتاج البالغة 9.5 مليون برميل باليوم والتي تم تعديلها في وقت لاحق؟   ان الجواب على ذلك السؤال يمكن استنباطه من الطاقات الانتاجية الاض

يتأثر النفط، خلافاً للسلع الاخرى بدرجة كبيرة بالعوامل الجيوسياسية والتي فعلت فعلها في السنوات القليلة الماضية بدءا من الربيع العربي عام 2011 والخشية من أن يؤدي ذلك إلى توقف الإمدادات، لا سيما الإمدادات المارة عبر قناة السويس أو مضيق هرمز انتهاءاً بتهديد "الحركة الحوثية" في اليمن بغلق مضيق باب المندب. وجاءت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا يوم 15 تموز/يوليو 2016 لتؤدي إل

أولا – مقدمة يوصف الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن بانه اقتصاد احادي الجانب بسبب اعتماده الكلي على النفط ثم النفط ولا شيء غير النفط.  وهذه الحالة الشاذة هي نتيجة حتمية لعقود من الاهمال للموارد الاخرى وعدم الاستقرار وضعف النضج السياسي للشعب العراقي وقلة خبرته وحداثة تجربته في حسن اختيار اداراته السياسية القادرة على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني واستثمار كافة موارده النفطية وغير ال