مقترح لمد خط انبوب نفطي عراقي عبر إيران إلى خليج عمان من المعروف أن العوامل التي تمنح العراق الحرية الكافية لتصدير نفطه هو تنوع المنافذ، ولكن، مع الأسف الشديد، كلها حاليا مهددة بشكل أو بآخر، فالخط المزمع مده عبر الأردن الشقيق، هو أيضا مهددا وتحيط به مخاطر جمة. كان النظام السابق قد فكر، أوائل التسعينات، بمد خط انوب نفطي عبر الأراضي الإيرانية وصولا إلى سواحل خليج عمان الشمالية، أ

اضغط هنا لتحميل الكتاب

ملاحظة هيئة التحرير: لا شك ان د. كامل المهيدي يبين وجهة نظر قد يخالفه فيها الكثير. غير انه يعرض لقضايا مهمة للغاية. ان ما يجري بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بحاجة الى نقاش جدي بعيداً عن دعاوى الاتهامات والمحرمات.  ان عدم نقاشه بروية وطنية ومهنية قد يقود الى مواقف متشنجة ومتطرفة مستقبلاً. وما يدفع هيئة التحرير الى نشر المقال هو أننا لم نجد فيه اي رائحة شوفي

سجلت العائدات النفطية الصافية لدول «أوبك»، مستوى قياسياً في عام 2012، بلغ نحو 1052 بليون دولار بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية، في وقت تعاني شريحة واسعة من شعوب عدد من الدول الأعضاء فيها فقراً مدقعاً وغياب البنى التحتية الأساسية من مياه شفة وكهرباء وخدمات صحية وتعليمية جيدة، بل حتى من المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل. ويعود السبب في تحقيق هذه العائدات القياسية تسجيل

في مبادرة اعتبرها الاولى من نوعها تم تكريم الاقتصادي والخبير النفطي المعروف دولياً الدكتور فاضل الجلبي خلال المنتدى العراقي الاول للطاقة الذي انعقد خلال الفترة 11-13 كانون الاول / ديسمبر 2012  في فندق الرشيد في بغداد. وتمثل الجهة المانحة للتكريم مؤسسة غير حكومية  والتي نظمت المنتدى المذكور وهو ايضاً الاول من نوعه في بغداد وبتمويل ذاتي مدعوم من بعض شركات القطاع الخاص. هذا التكري

وقعت حكومة أقليم كردستان ما مجموعه (48) عقدا" نفطيا" مع شركات عالمية، بضمنها ستة عقود وقعتها مؤخرا"، في تشرين ثان 2011، مع شركة أكسون موبل الامريكية التي لها عقد مع وزارة النفط الاتحادية لتطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة في البصرة . وقد صاحب توقيع هذه العقود، بين شركة أكسون موبل وأقليم كردستان، ردة فعل (كلامية) غاضبة من قبل الحكومة المركزية ، هددت بموجبها أنهاء عقد الشركة

كان اليوم الأول من شهر كانون الأول يوماً مشهوداً لرابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا، حيث عقدت طاولة حوار إستضافها المركز الثقافي العراقي مشكوراً. وجرت على مدى ساعاتها المتواصلة  (من الساعة الحادية عشر صباحاً الى الساعة الخامسة والربع مساءً) نقاشات معمقة وجادة وقدّمت بحوث رصينة حول الثروة النفطية في العراق وإشكالات تطويرها والعقبات التي تواجهها. كما تناولت البحوث السياسة ا

نشِرت معلومات كثيرة عن سرقة أموال النفط العراقي، سنحاول أن نستعرض هنا أهم ما صدر منها منذ 2003، وهدفنا الأساس طرح الأسئلة التالية: من ارتكب هذه السرقات؟ وهل سرقة ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط ممكنة من دون معرفة الجناة وعدم رفع دعاوى ولو غيابياً عليهم؟ أم هل الاستهتار بالمال العام أصبح شائعاً في ظل استشراء ثقافة الفساد؟ تتعلق المسألة بسرقات حدثت خلال العقد الماضي،

قلد ملك النروج وسام الفروسية من الدرجة الأولى للجيولوجي العراقي النروجي الجنسية فاروق القاسم، تقديراً للخدمات التي قدمها لصناعة النفط النروجية. وشغل القاسم منصب مدير إدارة البترول النروجية ما بين 1972 و1990، وهو متقاعد الآن، إلا أنه يخدم في هيئة حكومية تقدم مساعدات فنية واستشارية بترولية لدول العالم الثالث، منها لبنان، من خلال مساعدتها في إعداد القوانين النفطية وتدريب مواطنيها

المعالم المميزة للنهج النرويجي قبل ان نستعرض الخطوات التي ساعدت النرويج على تجنب نقمة النفط لابد لنا من درج ابرز العوامل التي تميز النرويج وتجعلها من انجح الدول المنتجة للنفط في ادارة مصادرها النفطية بصورة عامة. وتتلخص هذه العوامل المميزة في ما يلي: التركيز منذ البداية على ضرورة السيطرة الوطنية على كل القرارات التي تمس اتجاه وزخم عمليات النفط. توفر ادارة حكومية عادلة ونزيهة