أولاً: مقدمــة بعد تغيير عام 2003 تبلور، خلال السنوات العشر الأولى، توجه "نفطي" انصب على تعظيم مستوى الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز، في ضوء الاحتياطيات الواسعة لهما في العراق. ولم تحوي هذا التوجه وثائق أو خطط رسمية متاحة، مؤطرة بآماد زمنية وتكاليف مقدرة وجهات منفِذة، الخ، ولكنه توجه عام ورد في تقارير منظمات دولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين و"العهد الدولي مع

مقدمة هيئة التحرير شغل السيد عبد المهدي العقيدي قبل تقاعده منصب المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط. كان هو المسؤول الأول عن اعداد جميع جولات التراخيص من الأولى وحتى الخامسة وكان المفاوض الاقدم والمكلف من وزارة النفط فيما يتعلق بكل جولات التراخيص والعقود الاستخراجية المرتبطة بها. يمكن القول بأنه يتحمل شخصيا نجاح او فشل هذه العقود. وفي بداية تأسيس شبكة

تكون الشركات العاملة في قطاع استخراج النفط عرضة بشكل خاص للفساد لسببين هما : الاول كميات الاموال الضخمة التي تستثمر في المشروع والتي تزيد اغراءات المسؤولين غير النزيهين ، والثاني بسبب احتكاكها المتكرر والمنتظم مع الحكومة . وتؤثر البيئة السياسية الاستبدادية التي تختلط فيها مستويات مرتفعة من الفساد سلبيا على التزام الحكومة بأي اتفاقية . ان احد اهم القطاعات التي توغل فيها الفساد و

أطلقت ميليشيات تابعة لإيران من محافظة نينوى ستة صواريخ، يوم 3 مايو (أيار) الحالي، على مصفاة «كار» في إقليم كردستان. سقطت الصواريخ بالقرب من المصفاة، مما أدى إلى اشتعال النيران في أحد الخزانات، حيث تمت السيطرة عليها، بحسب بيان «قوات مكافحة الإرهاب في كردستان العراق»، نقله تلفزيون «سكاي نيوز عربية». وشركة «كار» للطاقة، التي تدير المصفاة تبلغ طاقتها التكريرية 80 إلى 100 ألف برميل

ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين : الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة والاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي . وفي الحسابات التجارية والاقتصادية الضيقة يكون التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديري