لمقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

انخفضت اسعار النفط خلال الشهرين الماضيين ، لتتراوح اسعار سلة نفوط اوبك ما بين 80-90 دولارا للبرميل، بدلا من المستوى الذي تراوحت عليه طيلة السنوات الاربعة الماضية 100-115 دولارا للبرميل. يتم هذا التدهور في الاسعار اثناء تحضير موازنات عام 2015 في الدول المنتجة، حيث يتوجب اعتماد معدل سعر النفط للعام المقبل. من ثم يتوقع ان يؤثر الانخفاض سلبا على موازنات العام المقبل للدول المنتجة. 

لقد جابهت حكومة الثورة منذ 14 تموز 1958، قضية تحديد موقفها من شركات النفط العاملة في العراق. وكان الموقف الحكومي الاول يستهدف استمرار عملية انتاج النفط، وصيانة المنشآت النفطية «وحماية المصلحة الوطنية العليا» في النفط، كما جاء في بيان رئيس الوزراء المنشور في 23 /7 /1958. وبعد اشهر قليلة من قيام ثورة 14 تموز 1958، شرعت حكومة الثورة في مطالبة شركات النفط العاملة في العراق بتطبيق م

يتسلم الاقتصادي عادل عبد المهدي وزارة النفط العراقية في حكومة حيدر العبادي، في وضع أمني حالك يواجهه العراق، إضافة إلى مجموعة من الصعاب التي تتطلب إدارة رشيدة وحازمة لتحسين صناعة النفط الذي شكلت إيراداته حوالى 93 في المئة من موازنة الدولة للعام الحالي. وبلغت مخصصات النفقات الاستثمارية في الموازنة حوالى 38 في المئة مقارنة بها في النفقات الإدارية البالغة 62 في المئة. وأثقل فقدان ا

1- مقدمة  يرتبط مصير عملية إعادة إعمار الإقتصاد العراقي عامةً والقطاع النفطي، خاصة اليوم، بمدى النجاح في صياغة المشروع السياسي الوطني العراقي على أساس الديمقراطية والتنمية والمصلحة الوطنية المشتركة، وبعيداً عن المصالح الإثنية والطائفية والقومية وإبعاد الصناعة النفطية عن التأثيرات والضغوط السياسية بغية استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد وإعادة أنشاء البنية التحتي