كامل المهيدي *: عن دعوى التحكيم الدولي بين العراق وتركيا

في ٢٧ تشرين ثان ٢٠١٣، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى بين تركيا واقليم كردستان العراق، تسمح تركيا بموجبها، ضخ النفط من الاقليم العراقي عبر الخط العراقي-التركي الى ميناء التصدير في جيهان، ومن ثم تصديره لصالح حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وفي المقابل يتعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا ويبيع النفط والغاز لها بأسعار تفضيلية، على ان توضع الواردات في ب

اقرأ التفاصيل

ثامر عباس الغضبان *: منظومات تصدير النفط العراقي ومشروع أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأردن

ثامر عباس الغضبان *: منظومات تصدير النفط العراقي ومشروع أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأردن المحتويات تمهيد الجزء الأول منظومات تصدير النفط العراقي- سرد تأريخي موجز تشييد منظومات تصدير النفط العراقية أ - منظومة التصدير الغربية ب - منظومة التصدير الجنوبية ت - منظومة التصدير الشمالية ج - الأنبوب العراقي عبر السعودية (IPSA) ح - أضرار ودمار تصيب م

اقرأ التفاصيل

د. وليد خدوري *: الأهداف المتوقعة والنتائج المترتبة على حظر النفط الروسي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إثر الغزو الروسي لأوكرٌانيا، حظراً مباشراً على استيراد النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز المسال، والفحم من روسيا. لكن تستمر السوق الأوروبية المشتركة حذرة من الآثار الاقتصادية المترتبة على مقاطعة الأعضاء في السوق المشتركة للبترول الروسي. تهدف العقوبات إلى تقليص الطاقة الإنتاجية البترولية الروسية لحرمان موسكو من أهم مصادرها للحصول على العم

اقرأ التفاصيل

د. وليد خدوري*: آثار قرار عدم دستورية قانون البترول في كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 فبراير (شباط) الحالي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية - متمثلة بوزارة النفط - كافة الوثائق والحسابات والخطط والصور وبيانات الإنتاج المتعلقة بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية تاريخه، كما إلزام حكومة الإقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المال

اقرأ التفاصيل

كامل المهيدي *: ملاحظات حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان، المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧.

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين

اقرأ التفاصيل