وقعت حكومة أقليم كردستان ما مجموعه (48) عقدا" نفطيا" مع شركات عالمية، بضمنها ستة عقود وقعتها مؤخرا"، في تشرين ثان 2011، مع شركة أكسون موبل الامريكية التي لها عقد مع وزارة النفط الاتحادية لتطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة في البصرة . وقد صاحب توقيع هذه العقود، بين شركة أكسون موبل وأقليم كردستان، ردة فعل (كلامية) غاضبة من قبل الحكومة المركزية ، هددت بموجبها أنهاء عقد الشركة

كان اليوم الأول من شهر كانون الأول يوماً مشهوداً لرابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا، حيث عقدت طاولة حوار إستضافها المركز الثقافي العراقي مشكوراً. وجرت على مدى ساعاتها المتواصلة  (من الساعة الحادية عشر صباحاً الى الساعة الخامسة والربع مساءً) نقاشات معمقة وجادة وقدّمت بحوث رصينة حول الثروة النفطية في العراق وإشكالات تطويرها والعقبات التي تواجهها. كما تناولت البحوث السياسة ا

نشِرت معلومات كثيرة عن سرقة أموال النفط العراقي، سنحاول أن نستعرض هنا أهم ما صدر منها منذ 2003، وهدفنا الأساس طرح الأسئلة التالية: من ارتكب هذه السرقات؟ وهل سرقة ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط ممكنة من دون معرفة الجناة وعدم رفع دعاوى ولو غيابياً عليهم؟ أم هل الاستهتار بالمال العام أصبح شائعاً في ظل استشراء ثقافة الفساد؟ تتعلق المسألة بسرقات حدثت خلال العقد الماضي،

قلد ملك النروج وسام الفروسية من الدرجة الأولى للجيولوجي العراقي النروجي الجنسية فاروق القاسم، تقديراً للخدمات التي قدمها لصناعة النفط النروجية. وشغل القاسم منصب مدير إدارة البترول النروجية ما بين 1972 و1990، وهو متقاعد الآن، إلا أنه يخدم في هيئة حكومية تقدم مساعدات فنية واستشارية بترولية لدول العالم الثالث، منها لبنان، من خلال مساعدتها في إعداد القوانين النفطية وتدريب مواطنيها

المعالم المميزة للنهج النرويجي قبل ان نستعرض الخطوات التي ساعدت النرويج على تجنب نقمة النفط لابد لنا من درج ابرز العوامل التي تميز النرويج وتجعلها من انجح الدول المنتجة للنفط في ادارة مصادرها النفطية بصورة عامة. وتتلخص هذه العوامل المميزة في ما يلي: التركيز منذ البداية على ضرورة السيطرة الوطنية على كل القرارات التي تمس اتجاه وزخم عمليات النفط. توفر ادارة حكومية عادلة ونزيهة