كامل سويعد محرر الشؤون الاقتصادية – بي بي سي آخر تحديث: الثلاثاء، 9 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012، 14:51 GMT العراق يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم توقعت وكالة الطاقة الدولية ان يتضاعف انتاج العراق عما هو عليه الان في عام 2020 ليصل الى اكثر من 6 ملايين برميل يوميا لكنه لن يتجاوز نصف الكمية التي كانت الحكومة العراقية قد حددتها في توقعاتها عند توقيعها عقودا نفطية مع شركات دولية. وا

اعدت هذة الملاحظات لقراء شبكة الاقتصاديين العراقيين استجابة لطلب بعض الزملاء من اعضاء الشبكة كمحاولة لتقييم الواقع الحالي لقطاع النفط الاستخراجي ومدى فعالية وجود أو عدم وجود إستراتيجية كفؤة لادارة هذا النشاط وبالاخص تهميش الجزء الوطني وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية. وسأحاول في هذه الملاحظات الاجابة على اسئلة مهمة لقطاع كبير من المهنيين والمثقفين غير الملمين بالتفاصيل الكثيرة

نظرا" لاهمية النفط  وانطلاقا" من المادة  111 من الدستور التي تقول ان النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي ولكون مجلس النواب الاتحادي هو الذي يمثل كل الشعب العراقي حسب المادة 49 من الدستور ونظرا" للصدام الكبير بين حكومة الاتحاد وحكومة اقليم كردستان حول النفط ’ نحن خبراء النفط الموقعين ادناه نعرض على حظراتكم بعض الملاحظات الفنية و العامة علها تنفع في بلورة رأيكم حول الموضوع. &nb

1. في مقاله المعاد نشره على هذا الموقع يعرض السيد جون ويست لمسألة توزيع الثروة النفطية على شكل حصص للعراقيين. حيث يرى أن ذلك يقود إلى" ... تقدم هائل نحو تحقيق العراق للأهداف التنموية للألفية، بالقضاء على الفقر في العراق والمساعدة في إيجاد خدمات صحية مخصصة للفقراء. كما أنها سوف تمثل حافزاً مستمراً للنمو الاقتصادي الشامل، والتنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود النفطي... وت

الدكتور فاضل عباس مهدي تعقيب على مقالات جوني ويست المنشورة بجريدة العالم (وكذلك على مقترح إقامة صندوق إستثمار سيادي للعراق) مقالة جوني ويست, أو بالأحرى مسلسل مقالاته هذه يعيدان النقاش حول توزيع الريع النفطي الى أول ألأيام بعد الإحتلال (نيسان 2003 ) حيث برزت طروحات المحافظين الجدد عن كيفية تحويل الإقتصاد العراقي, وبشكل سريع, الى إقتصاد إنتقالي متحوِل من هيمنة الدولة والى دو