تواجه الجامعات العراقية في العراق أكبر التحديات منذ تأسيس جامعة بغداد في عام 1956. ويأتي هذا التحدي على ضوء تدهور مخصصات التعليم العالي نتيجة انخفاض اسعار النفط الخام بنسبة زادت على 50 بالمائة منذ صيف 2014. وقد بدأ الانخفاض يلقي بظلاله السلبية على الابتعاث والمبتعثين والعلاقات مع الجامعات العالمية والإيفادات والبحث العلمي وتنمية كفاءات ومؤهلات الموارد البشرية ومجمل النشا

بداية لابد من ألتأكيد بأن ضعف نظام التعليم العالي وتخلف الواقع العلمي العراقي على مر العقود الماضية ومقارنة بدول المنطقة لا يعود كليا الى خطأ السياسات منذ استحداث وزارة التعليم العالي في عام 1970 وفقدان الجامعات لاستقلاليتها، وإنما يعود ايضا الى انعدام الاستثمار في الاطر البشرية وتدريب القوى الجامعية. ادى ضعف التدريب للاطر البشرية الاكاديمية الى نشوء جيل من التدريسيين لا يهتم ك

أحدث انخفاض اسعار النفط العالمي وما ترتب عليه من سلبيات على الموازنة العامة للبلاد موجة عارمة من ردود الفعل على كل المستويات، وقد سبقه نقاش واسع على أكثر من مستوى بين مؤيد لسياسة تقليص النفقات والتقشف وإعادة ترتيب الاولويات، على انها الحل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق وبين معارض على اساس ان هذه الاجراءات لن تستهدف الا الشرائح الفقيرة التي تعيش حالة ت

تتوفر في يومنا هذا قناعة غير واقعية بضرورة قبول كل خريجي المدارس الثانوية في الجامعات وبتوسيع الدراسات الاكاديمية المؤدية لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه حتى وان لم تتوفر الامكانيات المادية والبشرية للجامعات لتحقيق ادنى المتطلبات الاكاديمية والمهنية وبأقل المهارات التي يتطلبها سوق العمل، لذا ازداد عدد الجامعات وازداد عدد الطلبة في التعليم العالي بينما تضخمت إدارات ومؤ

قد يتساءل العديد من القراء، عن السبب الذي يجعلنا نؤكد عبر عدد كبير من المقالات والمحاضرات، على اهمية الجودة في التعليم العالي من حيث كونها الوسيلة التي تلبي احتياجات الطالب والمربي والسوق والدولة من خلال مجموعة من المواصفات الاكاديمية والخصائص والمهارات التي لابد توفرها في الطالب لكي يستوفي احتياجات المجتمع عند تخرجه (راجع المصادر ادناه: 1 و2) . السبب يكمن في اعتبار الجودة ركيز