الى: السيد وزير الكهرباء المحترم تحية إلحاقا بالمذكرة المفتوحة في 25/10/ 2016 المعاده أدناه للتذكير، وجواب مديــر مكتب الإعــلام والاتصــال الحكومي في الوزارة في  15/11/2016 الذي اهمل التعامل مع نقطة مهمة جاءت في المذكرة المفتوحة، والتي بينت الأسلوب المتبع في إدارة منظومة الكهرباء من قبل الإدارات المتعاقبة بين 2003 و 2014 استنادا إلى التقارير الرسمية لوزارة الكهرباء. وبالرغم من

يعاني القطاع المصرفي العراقي قبل وبعد 2003 من تحديات ومعوقات عمل كبيرة لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي غير المستقر واسباب ذاتية تتحملها المصارف من حيث ادارة العمل المصرفي وضعف النشاط وقصور الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور. وقد ترسخ ذلك خلال الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق منذ أكثر من سنتين فنلاحظ بأن اغلب المصارف توقفت عن القيام بالمهام والخدمات المصرفية التي تتعلق

مقدمة مع قرب انتهاء 2016 خطر لي أن أكتب عن أهم الأحداث/المستجدات التأمينية خلال السنة لكن المعلومات المتوفرة لدي ليست كافية للكتابة.  ربما تأسست شركة تأمين خاصة جديدة لإدخال تشويش إضافي على سوق التأمين العراقي المكتظ بشركات ودكاكين تأمينية لا يتناسب عددها مع حجم الطلب الكلي على الحماية التأمينية.  ربما انخفضت أقساط التأمين المكتتبة مع الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام اعتباراً

تتميز أسعار النفط بخاصية عدم الاستقرار، فهي في تقلب مستمر تارة باتجاه الارتفاع وتارة اخرى باتجاه الانخفاض، فأسعار النفط هي الاكثر تغيرا وتحركا بين عوامل ومتغيرات اساسية كثيرة لها تأثير سلبي على مسار الاقتصاد العالمي. ان التقلبات الشديدة في أسعار النفط لها آثار شديدة على كامل مستوى النشاط الاقتصادي في اقتصادات الدول النفطية باعتبار ان الايرادات المالية التي بواسطتها يتحرك الاقتص

قام د. كاظم حبيب في أوائل تشرين الثاني 2016 بتوزيع دراسة له في ست حلقات بعنوان "نقاش مفتوح حول الليبرالية والليبرالية الجديدة وواقع العراق" تطرق فيها أكثر من مرة إلى موضوع التأمين بمعناه الاصطلاحي.[1]  لكن المقالة، الغنية في محتواها وحججها، ليست معنية بالتأمين على وجه الخصوص.  اهتمام د. كاظم بالتأمين ليس جديداً لكنه هو من بين قلة من الاقتصاديين العراقيين الذين يولون اهتماماً خا

(1)   نشرتُ في شباط 2016 مقالاً بعنوان "مشروع دمج شركات التأمين العامة"[1] من باب التعليق على حديث دائر بين عدد قليل من المهتمين بترويج المشروع.  وكنت أتمنى أن يحظى الموضوع بمناقشة لكن شيئاً من ذلك، كالعادة، لم يحصل.  وفي أوائل تشرين الأول زودني زميلي المحامي منذر الأسود بصورة من مقال في الصفحة الاقتصادية لجريدة الصباح (العدد 3787 بتاريخ 4/10/2016)،[2] ذُكر فيه، اعتماداً ع

كنت قد كتبت هذه المقال لنشره في شبكتكم ولكنني فوجئت بقرار وزارة النفط لتأجيل وتحوير اعلان الوزارة في 23 تشرين الاول 2016 ودفعه الى منتصف عام 2017، وإضافة بعض الحقول الى التنفيذ المباشر من قبل شركاتنا الوطنية التشغيلية. وتبع ذلك تأييد البعض لهذا الاتجاه، وبدون معرفة الأسباب المقنعة لهذا التأجيل والتحوير. لذا فقد بدا لي ان هذا المقال أصبح هامشياً. الا انني لا زلت اعتقد اننا لا نذ

نشرت هذه الورقة أصلاً في هذا الموقع: https://www.academia.edu/29799768/Jews_and_Insurance_Activity_in_Iraq_-_What_Ezra_Hakkak_Remembers.pdf     كتبتُ هذه المقالة بمساعدة من السيدين عزرا حكاك وأميل كوهين، فلهما أجزل الشكر.     [1]   ليست هناك دراسات مخطوطة أو منشورة عن دور اليهود في تاريخ التأمين العراقي،[1] وحتى الإشارات القليلة التي ترد عرضاً في بعض ال

 (1)   أثناء البحث عن بعض المعلومات الخاصة بسوق التأمين العراقي وقع نظري مؤخراً على صفحة "الإيفادات الرسمية لعام 2016" في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.  وتضم هذه الصفحة جدولاً بالإيفادات وفيها معلومات عن أسماء الموفدين، دوائرهم، الأمر الصادر لإيفادهم، مدة الإيفاد، الجهة التي تتحمل نفقات الإيفاد، الغرض من الإيفاد.   وقرأت فيها أن وفداً ضم المدراء العامون لشركة التأ

الطبعة الإلكترونية: الأولى 2016     الناشر: مكتبة التأمين العراقي—منشورات مصباح كمال misbahkamal@btinternet.com     حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة لورثة د. سليم الوردي (2016) بمقتضى قوانين حقوق النشر لا يحق لأي شخص أو جهة استنساخ أو تصوير أو إعادة طبع أو حفظ هذا الكتاب في كومبيوتر أو جهاز إلكتروني لحفظ واسترجاع المعلومات دون الموافقة الخطية للناشر.   يمكن الاقتباس