مقدمة   تعتبر المجمعات من الركائز المهمة في استيعاب الاخطار التأمينية وتقييمها في أسواق مختلفة من حيث السعة الاكتتابية والنمو في الحماية التأمينية المباشرة والإعادية.  العديد من هذه المجمعات يلعب دورا اساسيا في تحمل الخطر وتقييمه بينما البعض الاخر ما يزال هامشيا في الدور او الموقع في السوق.  سنحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض هذه المجمعات لغرض التقييم، بشكل عام، وتوف

انقر على الرابط التالي لتنزيل نص مشروع قانون شركة النفط الوطنية INOC draft law 2015

نشر الأستاذ أحمد موسى جياد مقالة نقدية مهمة باللغة الإنجليزية حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية تضمنت آراء سديدة، ولخص موقفه بالقول:   باختصار، في رأيي المتواضع فإن هناك العديد من المشاكل الخطيرة للغاية، والعيوب والتضارب في القانون، يمكن أن تولد الكثير من التداعيات السلبية والتي يمكن أن تعمل على تفكيك قطاع الإنتاج النفطي في المنبع وتؤثر على اقتصاد العراق.[1] &nbs

(1) كتبنا قبل أيام مقالاً حول غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، واليوم نكتب عن غياب مماثل للتأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي. يبدو أننا نعاني من حالة إهمال مؤسسي متوطن للتأمين فخلال فترة قصيرة نطلع على مشروعي قانون، يبدو أنهما صدرا في وقت متقارب، سيؤثران في تقرير مصائر الاقتصاد العراقي، إن تم تشريعهما، دون أي اعتبار لدور التأمين كأداة ح

نشر الزميل مصباح كمال مقالة بعنوان "شركة عامة لا تؤمن على عقودها" في موقع في شبكة الاقتصاديين العراقية في 7/3/2016.[1] أود التعقيب على ما جاء في هذه المقاولة في محاولة لرسم صورة أوضح حول واقع سوق التأمين العراقي. سنركز، وباختصار، على ثلاثة قضايا هي:   تأثير الأزمة المالية على موقف الشركات العامة من شراء التأمين؛ سياسة تعويض المطالبات بالتعويض وموقف المؤمن لهم من شركات التأ

Download PDF  Misbah Kamal-Control of Well Insurance & Ministry of Oil الحرائق والانفجارات في الآبار النفطية العراقية   جاء في نشرة MEED الإلكترونية بتاريخ 7 آذار 2016 تحت عنوان "العراقيون يكافحون الحرائق النفطية في كركوك" أن بئراً نفطياً ما يزال مشتعلاً منذ أسبوعين، وأن شركة نفط الشمال قد حققت تقدماً في السيطرة على الحريق، وأنها تأمل إطفاء الحريق خلال أسبوع. وحسب هذا

يقع العراق في المرتبة الثانية عشرة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم حيث يبلغ الاحتياطي المثبت حوالي 127 ترليون قدم مكعب اضافة الى 275 ترليون قدم مكعب من الاحتياطي الممكن والمحتمل. وبالرغم من نجاح العراق في تنفيذ برنامج تطوير نفطي متميز خلال السنوات الخمس الماضية فأن البلد لم يحقق اي نجاح على ارض الواقع في استثمار الغاز المنتج مع النفط في هذه الفترة حيث تصاعد حرق الغاز بشك

أولاً- النفط المصدر الرئيسي للدخل – النموذج الاقتصادي الأضعف   مرة أخرى ما أن هوت أسعار النفط الخام الى مستويات متدنية حتى ساد الهلع والفزع ليس في أوساط القائمين على ادارة شؤون الدولة بل شمل قطاعات وشرائح واسعة من المجتمع العراقي ليضيف بعداً أكبر لحالات البؤس والقلق والاحباط وزيادة في عتمة مستنقع التردي الذي يغوص به العراق. ووسط هذا الظلام الدامس تقوم ماكنات اعلام كبيرة وشرسة

(1) جاء في خبر نشر في صحيفة عراقية أن تقريراً رقابياً دولياً كشف عن "اهدار ملايين الدولارات في وزارة النفط خلال عشرة سنوات، فيما اشار الى [أن] الوزارة تعمل على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ"التراضي."" وورد في الخبر أيضاً أن تقرير المدقق الدولي كشف عن "تلكؤ شركة العز العامة [للصناعات الإلكترونية] في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشا

لسنوات قبل اليٌوم دعوت غٌير مرة وفًي غٌير مناسبة الى ضرورة التخلًي عن أسلوب الحوالات من نافذة العملة لدى البنك المركزي لتموٌيل الاستٌيرادات والعودة الى الاعتمادات المستندٌية حفاضا على رصٌيد الامة من العملات الاجنبٌية من الضٌياع ، ولست بحاجة الى التذكٌير بأن الاعتمادات المستندٌة يهً الاسلوب المتبع على اوسع نطاق فًي التجارة الدولٌية وتنظمها أعراف وممارسات Uniform Customs &Pra