أمس كنتُ أتحدث عن طريق سـكايـبي مع صديق عزيز عليّ مقيم في مدينة كييف، وكألعادة مثل غيرنا من العراقيين جرى نقاشـنا حول أوضاع العراق وذكرى مرور سنة على سقوط الموصل والفساد المسـتشـري في جميع مفاصل الدولة، ثمَّ إنتقل حديثنا حول واقع التعليم العالي في العراق  ووضعية وسلوكيات طلبة الدكتوراة العراقيين الدارسين في جامعة كييف ومعاهدها، وقد صرّحَ لي بأمور تبيّن كيف أنّ أولئك الطلبة يستخ

  تواجه الجامعات العراقية في العراق أكبر التحديات منذ تأسيس جامعة بغداد في عام 1956. ويأتي هذا التحدي على ضوء تدهور مخصصات التعليم العالي نتيجة انخفاض اسعار النفط الخام بنسبة زادت على 50 بالمائة منذ صيف 2014. وقد بدأ الانخفاض يلقي بظلاله السلبية على الابتعاث والمبتعثين والعلاقات مع الجامعات العالمية والإيفادات والبحث العلمي وتنمية كفاءات ومؤهلات الموارد البشرية ومجمل النشا

ان القطاع المصرفي العراقي منذ عام 2003 ولغايه الوقت الحاضر يمر بمسيرة يمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الهيكلي والمؤسسي  وكانت  البدايه  الجديدة  هو صدور قانون المصارف(94 لسنه 2004 ) وقانون البنك المركز

مقدمة: لقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال شهر أيار الجاري حتى بلغت مستوى جيدا، فنفط الإشارة بربنت عند مستوى65 دولار للبرميل وذلك بفعل عوامل عديدة معظمها لم تكن غائبة عن ذهن المراقبين لهذه الأسواق، لكن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي لهبوط الأسعار أو ارتفاعها باقية وهي حقيقية وذات أثر مختلف في الأسواق، منها ما سيظهر أثره قريبا ومنها ما سيظهر أثره على المستقبل المتوسط والبعيد. كما و

 قامت وزارة النفط باعداد دراسه, انجزت في 23/3/2015 ,عن الخسائر الناجمه عن الهدر والاهمال وسوء الاداره في عمليات انتاج النفط , اذ قدرت تلك الخسائر قرابه ( 14,5) مليار دولار امريكي للفتره من 2011 الى نهاية 2014 . وقد علق وزير النفط , السيد عادل عبد المهدي على هذه الخسائر بأن [هذا هو الفساد الحقيقي ... وهذه هي الخسائر الكبرى والهدر الحقيقي للاموال .وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط و

بداية لابد من ألتأكيد بأن ضعف نظام التعليم العالي وتخلف الواقع العلمي العراقي على مر العقود الماضية ومقارنة بدول المنطقة لا يعود كليا الى خطأ السياسات منذ استحداث وزارة التعليم العالي في عام 1970 وفقدان الجامعات لاستقلاليتها، وإنما يعود ايضا الى انعدام الاستثمار في الاطر البشرية وتدريب القوى الجامعية. ادى ضعف التدريب للاطر البشرية الاكاديمية الى نشوء جيل من التدريسيين لا يهتم ك

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بي دي أف انقر هنا أولاً: مقدمة منذ أبرام عقود الخدمة الفنية النفطية، ابتداءً من الجولة الأولى للتراخيص في 2009، أثير تساؤل حول مفهوم "الإنتاج" الذي يستخدم في احتساب الدخل الإجمالي للشركة المقاولة (المقاول)، عند تطبيق هذه العقود، Merza (2009). ولقد ظهر ما يتعلق بهذا التساؤل مؤخراً، في المجال العام، بعد تصريح وزير النفط، في 30 آذار 2015، حول مدفوعات (

تفضل رئيس الاتحاد المصري للتأمين، السيد عبد الرؤوف قطب، بإهدائي نسخة من كتاب صناعة التأمين في مصر عبر قرن ونصف.  فله جزيل شكري. يصدر هذا الكتاب الأنيق في إخراجه ضمن "مشروع المائة كتاب تأميني الذي يتبناه الاتحاد المصري للتأمين" (ص 11).[1]  وهو مشروع رائد في مجاله يذكرنا بسلسلة الألف كتاب الذي كان يصدر في القاهرة.  وكان العدد (575) من السلسلة عن مبادئ التأمين.[2]  آمل أن يحظى هذا

خلال الاسابيع الستة الماضية نشرت وسائل الاعلام الكثير من المقابلات والتصريحات التي تتعلق بالمشهد النفطي العراقي، خاصة ما يتعلق بعقود النفط الحالية وضرورة تعديلها، والديون المستحقة للشركات وكيفية توفيرها، واستكمال المفاوضات النفطية مع الاقليم رغم صعوبتها، وغيرها من المواضيع. ولاهمية العقود النفطية فان التركيز ينصب عليها. ففي 23 شباط نقلت نشرة MEES  (المسح الاقتصادي للشرق الاوسط)

في حوار مع وزير النفط العراقي السيد عادل عبد المهدي أجرته نشرة   Iraqi Oil Report  الالكترونية نشر في الثلاثين من آذار الماضي، تناول بن لاندو، رئيس التحرير، هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل وحمل أيضا الكثير من سوء الفهم، ومع الأسف الشديد، حاول البعض تشويه كلام سابق للوزير مع احدى وكالات الأنباء من أجل أن يبدو الأمر وكأنه تقصيرا من قبل الإدارة السابقة  لوزارة النفط، كما وحا